علّق عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن، في تصريح له على مواقع التواصل الاجتماعي، بالقول: ما حصل بالأمس يجب أن يشكل حافزاً لإعادة النظر بالسياسات المصرفية خصوصاً لجهة التعامل مع المودعين والمقترضين، إذ لا يجوز ان تلجأ بعض المصارف للضغط على المتأخرين عن الدفع وإتخاذ الإجراءات المناسبة لها وتغفل حقوق الناس المحرومين من تحرير أموالهم، كنا وسنبقى مع الحق والحق لا يتجزأ.
