زهراء شرف الدين – ليبانون تايمز
يتخبّط العالم بأسره نتيجة انتشار فايروس كورونا، الذي حلّ بثقله على اللبنانيين، فأثار رعبهم بعد التأكد من اول حالة حاملة للفايروس، آتية من الدولة الايرانية، ليسارع المعنيون بالكلام عن اجراءات وقائية تتبع في مطار رفيق الحريري الدولي، والحدود اللبنانية السورية، للحد من انتشار فايروس كورونا كونه لا علاج له، اضافة الى عدم جهوزية الدولة بمؤسساتها للوقوف في وجه هذه الازمة.
يقول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي إن “السلطة السياسية تقوم بإجراءات شكلية لا توحي بالثقة، وأن رجل أمن هو من يقوم بعمل الاجراءات على المطار والحدود اللبنانية السورية”، وبعد تضارب المواقف حول جدية وعدم جدية الاجراءات، أوضح مسافر من ايران الى لبنان ان “مختصين من الوزارة وليس رجل أمن، طلبوا من الوافدين تعبئة استمارة، وقاموا بأخذ حرارة كل مسافر، مع التأكيد على الحجر الصحي المنزلي لمدة 15 يوما، اضافة الى تزويدهم بالرقم “76592699” عند ظهور عوارض مرضية: حمى، سعال، نزلة أنفية، ألم حنجرة، وضيق تنفس، مع التشديد انه سيتم نقل المريض من قبل الفريق الوزاري المكلف”.
ليس صحيحا كما أشيع عن اتخاذ إجراءات قضت بنقل الركاب عبر ممرات خاصة، تجنباً للاختلاط مع باقي الركاب الموجودين في القاعات، بل هم ختموا جوازات سفرهم بانفسم، وغير صحيح ما قيل بأن عناصر تابعة للأمن العام في المطار نقلت جوازات سفر الركاب بواسطة صناديق خاصة لاتمام المعاملات.
اما على الحدود اللبنانية السورية، وتحديدا نقطة المصنع، أفاد احد العابرين ان الاجراءات المتبعة، هي قياس درجة الحرارة على المصنع السوري داخل الحدود السورية للداخلين من لبنان الى سوريا، والمصنع اللبناني للقادمين من سوريا الى لبنان فقط لا غير”.
وبعد التخابط بين ما يقوله المعنيون وما يرى من قبل المواطنين، اوضح رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي لموقع ليبانون تايمز أنه “انطلاقا من أمر واقع هو أننا غير مجهّزين كثيرا لمثل هذه الحالات، يتوجب علينا اتّخاذ احتياطات، سواء على المعابر الحدودية، أو عند نقطة المصنع، وحتى في المطار والمرافىء”، مشيرا الى ان الدولة اللبنانية اتخذت بعض الإجراءات، ولكن بامكانات محدودة، بحيث هنالك 4 سكانرات في المطار ولكن عدد الموظفين المراقبين قليل جداً، وتمنيت على وزير الصحة حمد حسن بحث الموضوع لزيادة عدد الافراد الى حين انتهاء الازمة لان هناك نقصا، واصريت بضرورة تفعيل الرقابة بشكل اكبر.”
ولفت عراجي الى ان “المشكلة الأساس في هذا الفيروس امكانيّة ألا تظهر عوارضه بشكل مبكر، وان فترة احتضان الفيروس تصل الى 27 يوماً، وليس 14 يوماً فقط، ومن هنا، يتوجب أن تمتدّ فترة العزل الى 27 يوماً”
انقسمت الاراء بين من يؤكد وجود فحص لفيروس كورونا من عدمه، وحيال ذلك بدأ المواطنون يعانون من ازمة ثقة، ويطالبون على الاقل تأمين الفحوصات لهم، واليه لفت عراجي الى “وجود فحص للكشف على المصابين بالفيروس يسمى PCR وهو يؤخذ من اللعاب وعبره يمكن تحديد الاصابة من عدمها”.
في المحصلة، ليس أمام المواطنين إلا إعتماد الإجراءات الوقائيّة، بعيداً عن حالة الهلع التي تسيطر على الشارع، مع الأخذ بعين الإعتبار متابعة الإجراءات التي قد تصدر عن السلطات المعنيّة، بعيدا عن الشائعات، لان لبنان ليس مجهزا لمثل هذه الازمات ولان المسؤولية تضيع بين هذا وذاك.
