وجه محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده كتابا الى المديرية العامة للجمارك حمل الرقم 4/368، أشار فيه، الى أنه بعد ورود معلومات عن ازدياد عمليات تهريب البضائع والمنتجات على الحدود اللبنانية السورية، ونظرا للآثار السلبية والإنعكاسات الخطيرة التي قد تنجم عن عمليات التهريب هذه والتي ليس أقلها المس بالأمن الإقتصادي والاجتماعي للمواطنين اللبنانيين وإلحاق الضرر بالقطاعات الإنتاجية اللبنانية كافة، تحتّم ضرورة الاطلاع والإيعاز لمن يلزم التشدد في اجراءات المراقبة والمتابعة وإتخاذ التدابير كافة للحد من عمليات التهريب تحقيقا لمقتضيات الأمن العام والنظام العام”.
