زهراء شرف الدين – ليبانون تايمز
هلع اصاب اللبنانيين بعد اعلان وزير الصحة وجود اول حالة لفايروس كورونا، طبعا عبر عنها اللبنانيون بطرق مختلفة منهم بالنكات ومنهم بالهرع الى الصيدليات لشراء الكمامات والادوات الوقائية لحماية انفسهم على الرغم من تطمينات وزارة الصحة العامة، بأن هذا الفيروس مشابه لفيروسات الأنفلونزا التي يمكن الإصابة بها ولا داعي للهلع.
لكن ما نراه في لبنان لا يلاحظ في العديد من الدول حيث يد العون تمد في وقت الازمات، ولكن في وطننا، يد الاستغلال تعلو عند الحاجة، وليس غريبا الاستغلال الحاصل الان جراء انتشار فايروس كورونا.
استغلت بعض الصيدليات حالة الهلع التي سادت بين المواطنين نتيجة خوفهم على صحتهم ليستفيدوا من بيع الاقنعة (الكمامات) فتخطى سعر البيع للقناع الواحد الالف ليرة في اليوم الاول ليتجاوز ال 8000 ل.ل بعدها، كما وصل سعر العلبة في بعض الصيدليات إلى 90000 ليرة واكثر دون رقيب.
في إحدى صيدليات بيروت وبحديث معهم اوضح الصيدلي انه “منذ بداية الازمة كانت تباع الكمامة ب ٢٥٠ ل. ل وعندما نفذت الكمية اشترينا من جديد، فاصبحت الكمامة الواحدة ب ١٠٠٠ لان السعر أصبح علينا ب ٨٠٠ ل.ل”
واضاف ان “الكمامات مفقودة من السوق وهناك اسعارا متفاوتة تعطيها شركات الادوات الطبية حيث ان العلبة الواحدة تسلم الان ب ٥٠ الف، الفكرة هنا تقع على عاتق الصيدلي اذا كان سيستلم بهذا المبلغ الكبير وبكم سيبيعه، لان هناك عددا من الصيدليات يتحكمون بالسعر الذي يريدونه”، مؤكدا ان “المسؤولية الاكبر تقع على عاتق التجار الذين يسلمون الصيادلة بمبلغ كبير”.
واشار الصيدلي الى ان “هناك مبالغة بالحملة الوقائية وتضخيما لفكرة وضع الكمامات واحتكارا من قبل موزعي الادوات الطبية”، مشيرا الى ضرورة ان تقوم وزارة الاقتصاد بحملة على مستودعات الادوات الطبية او وضع رقم لحماية المستهلك، موضحا ان الصيدلي هو صلة وصل بين الموزع و المواطن، ولا يقع على عاتقه لوم غلاء الاسعار انما يجب عليه فقط تحكيم ضميره بالتسعيرة.”
وكذلك اختلف سعر الاستلام والمبيع في مختلف الصيدليات ومن منطقة الى اخرى، وشكك عدد من الصيادلة بالحملة الكبيرة للكمامات، معتبرين انه كالعادة هناك صفقة جديدة يحاولون الترويج لها.
اذا الاحتكار والاستغلال القائم في هذه الازمة لا سقف له، ولكن من يحمي المواطن، من يراقب ومن يحاسب؟؟
أكدت مديرة عام وزارة الاقتصاد والتجارة عليا عباس في وقت سابق أن “تسعيرة المستلزمات الطبية ومراقبتها تقع على عاتق وزارة الصحة لا على وزارة الاقتصاد، كون وزارة الصحة هي التي تسعّر وهي أيضاً تراقب الأسعار ولديها مراقبين لذلك”.
في السياق اكد رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو لموقع ليبانون تايمز ان “الكمامات وتفاوت اسعارها لا تخضع لشروط قانونية بل استنسابية عند الصيدليات وليس لها جدول اسعار كالادوية، ولذلك لا يمكن عمل شيء حيال هذا الامر”.
اما رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي فأوضح لموقع ليبانون تايمز ان “ابتزاز المواطن واخفاء الكمامات والتلاعب بالاسعار عمل لا اخلاقي في ظل الازمة القائمة”، مؤكدا أن “لجنة الصحة ستتابع مع الوزارة ونقابة الصيادلة موضوع اسعار الكمّامات ونوعيتها، كما أن هناك إجراءات إتخذت لمنع بيع الكمامات المصنعة محليا إلى الخارج”.
واشار عراجي الى “ضرورة الوقاية من الفايروس”، معتبرا أن “الوقاية تبدأ ذاتيا من خلال البقاء في المنزل في حال الإشتباه بالإصابة بـ”كورونا” والابلاغ، لأن أهمية الوقاية توازي أهمية إجراءات وزارة الصحة”.
وطالب عراجي الإعلام “ببث برامج توعوية متواصلة لأن الوقاية في هذه المرحلة مهمة جدا”. واكد عراجي “ضرورة تجهيز المستشفيات الحكومية واسرّة العزل في كل المناطق”، موضحا انه “بعد اجتماع لجنة الصحة النيابية طلبنا من منظمة الصحة العالمية مساعدة وزارة الصحة لإنشاء غرف عزل في المناطق كافة لا سيما أن عدد المستشفيات التي تحوي غرف عزل، غير كاف في لبنان”.
الاحتكار فعل فعله في هذه الأزمة المستفحلة والمواطن يدفع الثمن دائما، ولا احد يجرؤ على تحمّل المسؤولية في وطن (سيري فعين الله ترعاكِ)، في بلد يتنصّل الجميع فيه من تحمّل مسؤولياته.
