اكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل ان خيار حركة أمل واضح وهو تقديم كل ما بوسعها لدعم تجربة هذه الحكومة ودورها في صياغة مشاريع الانقاذ من الوضع الذي نعيش فيه، سواء من خلال المجلس النيابي ومن خلال مواقع تأثيرنا السياسي والاعلامي والشعبي، مشيراً الى ان مسؤوليتنا ان ننخرط بشكل جدي ليس فقط في اعطاء الحكومة فرصة بل في تقديم المشورة والخدمة والدعم على كل المستويات من اجل صياغة الخطط المباشرة والتنفيذية التي تضع سكة المشاريع التي رسمت عناوينها بالتجربة خلال المرحلة الماضية على سكة التنفيذ.
وخلال كلمة له في ذكرى مواجهة دير انطار البطولية في عين بوسوار، اشار خليل انه عندما تكون الازمة ازمة وطنية لا يعود هناك تصنيف للعمل السياسي بين موالاة ومعارضة، وعندما تصبح القضية قضية وجود وطن وبقاء وطن وقدرة وطن وابنائه على الحياة تصبح المسؤولية مشتركة على الجميع معارضة وموالاة بأن يضعوا اليد باليد.
واضاف خليل : الايام الصعبة التي نعيش لا تحتمل ترف النزاعات السياسية الشكلية المصلحية التي تخدم زعامة حزب او فرد او تيار بل المطلوب ان نضع قدرات كل الزعامات والتيارات والاحزاب في خدمة مشروع انقاذ لبنان، الجوع لا طائفة له ولا خلفيات سياسية او طائفية له ومصالح الناس في اموالها لا طائفة لها هي تطال الجميع، اننا ننظر بايجابية لمواقف بعض المعارضة حول استعدادهم للتعاون الايجابي مع الحكومة وهذا ايضا يحمل الحكومة ايضا مسؤولية ان تبادر وان لا تقع في فخ الحكومة الماضية.
وتابع : مسؤولية الحكومة ان تأخذ قرارات على هذا المستوى وان تكون قرارتها حاسمة في مقاربتها لمعالجة مسألة الدين العام والوضع المالي ، اموال الناس حق مقدس والدولة كل الدولة معنية العمل للمحافظة على هذا الحق وعلى هذه الاموال هذه معركتنا على كل المستويات فكل الحلول التي تصاغ في هذا المجال قابلة للنقاش ونتعاطى معها بشكل ايجابي لكن على قاعدة احترام مصالح الناس في اموالهم وخدماتهم .
وعلى المستوى المتعلق بالاداء، أضاف خليل: نحن ككتلة نيابية مع كتلة الوفاء للمقاومة منطلقون بشكل حثيث باتجاه تبني واقتراح الكثير من القوانين التي تعيد تصويب الامور وتحديث وتطوير وخلق الاليات التنفيذية للقوانين التي اقرت لمكافحة الفساد والهدر والهدر ومحاسبة الناس كل الناس.
