أشار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى الحاجة لبعض المعلومات المتعلّقة بالوضع المصرفي، قائلاً: هناك اجراءات سنتخذها ليتحمل المسؤولية كل من ساهم بإيصال الأزمة الى ما وصلت إليه من خلال عمليات غير قانونية سواء عبر تحويل الأموال الى الخارج او التلاعب باليوروبوند او غيرها من الممارسات، والمسؤوليات ستكون جسيمة.
ونفى توقيعه لقانون موازنة العام 2020 بسبب عدم التصديق على قانون قطع الحساب، إذ لا يمكن اصدار الموازنة من دونه الا اذا صدر قانون يجيز ذلك كما حصل في العام الماضي من خلال القانون 143 / 2019.
ولفت إلى إستمرار عمل اللجان المختصّة ليصلوا إلى مقترحات عملية، تُعرض على مجلس الوزراء لدراستها، إتخاذاً للقرار المناسب بشأن الأوضاع المالية.
