سارة طهماز – ليبانون تايمز
“البلد مطفي” بهذه العبارة وصف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في لبنان شارل عربيد الوضع اليوم، وقال “إنَّ اللبناني يعيش هذه الفترة ليأكل وينام ويبحث عن عمل في الخارج”!
وفي تصوّر طرحه عربيد في حديث خاص لموقع “ليبانون تايمز”، فسّر أن “المرحلة القادمة تتضمن إجراءات قد تكون “إصلاحات ضريبية”، مع التحفظ على مصطلح “إصلاحات لما يحمله من معاني كبيرة لن تُطبّق في لبنان في الوقت الحالي، لذلك ستكون هذه الخطوات ضرورية لتحسين الوضع الإقتصادي”.
وأشار إلى أنه “هناك تصحيح سيحصل في سعر النفط وسعر المحروقات وسعر الكهرباء فالمطلوب تصنيع الكهرباء وبيعها بنصف السعر خاصة مع إرتفاع الدين الذي لم تعد تحتمله خزينتنا. ولكن المهم في الموضوع، وهو الشيء الجديد الذي يجب أن يطرح وهو الشق الإجتماعي ووقع الإجراءات الضريبية أو الرسوم التي ستفرضها الدولة على الإقتصاد وعلى المواطن والوضع الإجتماعي والمعيشي”.
وأكد عربيد أنه “كنت من الداعين إلى توحيد سعر النقد وهو أمر مطروح للبحث، وإعتماد تصحيح تدريجي ومرن للأجور خاصة في القطاع الخاص لتستطيع أن توازي الحالة التضخمية والتي قد تتفاقم وبشكل معلن”.
“اليوم، المواطن يقبض بالليرة اللبنانية ويدفع أيضًا سعر القرض الصغير بالليرة على أساس سعر الصرف 1517 ولكنه إذا أراد شراء السلع من المحال التجارية فهنا يجد الفرق. لذلك، سيصار إلى عملية تنظيم لهذا الموضوع وما يهمنا هو محاربة الفقر لأنّه إذا استمر القطاع الخاص بحالة كساد فهذا يعني زيادة نسبة البطالة وإزدياد حالة الغضب والشغب وبالتالي يجب معالجة الشق الإجتماعي عبر مساعدات مباشرة للأسر الأكثر عوزا والتي يتخطى عددها 75 ألف في كل المناطق اللبنانية، إنطلاقا من هنا علينا متابعة هموم الناس القريبة للحفاظ على الأمن الإجتماعي”، كمقاربة أساسية لنظرة عربيد لهذا الموضوع.
كما تابع ضاربا مثلا في إجراءات معالجة عجز الكهرباء، “فإذا إقتطعنا نسبة توازي 10 أو 15 أو 20% من ميزانية الكهرباء وأضفناها لمساعدة العائلات التي ترزح تحت خط الفقر المدقع، فبذلك نكون قد إستطعنا تصحيح التعرفة ومنحنا تعرفة منخفضة للناس، لأن الربح يبلغ الاَن مليار و750 ألف تقريبا من فاتورة النفط وإقتطاع النسب المذكورة ومنحها للناس يحقق العدالة الإجتماعية، وهذه الخطوة طُبّقت في مصر وحققت نجاحا”.
النقطة الثالثة التي ركّز عليها عربيد هي الفوائد الدائنة للقروض التجارية والخاصة، فهي تبلغ اليوم 7 و9 وتصل إلى 10%، فيما يجب أن تكون بالحد الأقصى 4%، كما يمكن أن تطرح المصارف سبل الحفاظ على الودائع دون منح فوائد وبالطبع المودع سيقبل بهذا الحل. وبالتالي، تفتح المصارف خطوط إئتمان جديدة للشركات بهدف إعادة تدوير الإقتصاد.
في سياق متصل، طرح مصدر نقابي بعض الحلول التي من الممكن أن تكون المفتاح الذي يعيد تشغيل عجلة الإقتصاد اللبناني منها إعتماد نظم أجنبية عبر إعادة هيكلة مدفوعات الدولة وتقليص النفقات لجهة القطاع العام، ويعني فيها صرف كل موظف يعتبر عبئا على الدولة وبالمقابل منحه حقوقه الإجتماعية كضمان الشيخوخة وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، إعادة دراسة وتقليص نفقات الجيش اللبناني الذي يأخذ حصة وازنة من ميزانية الدولة، والتركيز على الإنتاج وتفعيله.
العديد من الحلول تُطرح لكن الدولة اللبنانية قررت دعوة ثماني شركات لتقديم عروض لإسداء المشورة المالية، مع دراستها خيارات بشأن الدين، وأكدت أن الدعوة لتقديم عروض لا تعني أن لبنان قرر إعادة هيكلة الديون، لكنها تعني أن لبنان يدرس جميع الخيارات.
