أكد وزير الاعلام جمال الجراح أن “الموازنة اخذت في الاعتبار الظروف المالية الاقتصادية والنقدية التي نمر بها”، مشيرا الى ان “الخطر الاساسي على اقتصادنا وماليتنا العامة والنقد هو العجز المتمادي في الموازنة، وبالتالي كان همنا خفض هذا العجز الى نسبة 7,56 في المئة بعدما كان 11,50 عام 2018”.
اعتبر الجراح في حديث اذاعي، “ما حصل ليس كل المطلوب، لكن كان الهدف في الاساس ضبط عجز الموازنة، وبالتالي ضبط الانفاق، وخصوصا غير المجدي، والانتقال الى مرحلة المعالجات الاقتصادية الكبيرة. ولكي ينمو اقتصادنا نحتاج الى بنى تحتية واستثمارات، وزيادة الاستثمارات تزيد فرض العمل وتنمي الاقتصاد، وهذا ما لحظته الموازنة. فالمبالغ التي خصصت لوزارات الصحة والتربية والشؤون الاجتماعية مقعولة جدا بالنسبة الى إمكاناتنا، وبالتالي نحن في مسار، إذا استكمل نكون نسير في الطريق الصحيح، واذا أتت أموال سيدر فهي ستضخ في البنى التحتية، واقتصادنا سيرتكز على هذا التطور، وخصوصا اذا ترافق مع استقرار امني وسياسي، فنكون قد خرجنا من الازمة او على طريق الخروج منها، ولكن غادرنا منطقة الخطر بالتأكيد”.
وتمنى ردا على سؤال عما يقوله بعض الوزراء عن الموازنة “ان يقولوا هذا الكلام الى طاولة مجلس الوزراء حيث في استطاعتهم ان يعبروا عن رأيهم بكل صراحة، خصوصا ان بعض الجلسات كانت تستغرق 6 ساعات من الوقت، فباستطاعة كل الوزراء ان يعبروا عن رأيهم”.
أضاف: “دعونا نخرج من اطار المزايدات والشعبوية ونذهب الى المعالجات الحقيقية، إن كان في الاقتصاد أو في البنى التحتية او في الشأن الاجتماعي او التعليم والصحة او المالية العامة”، موضحا أنه “يجب ان نغادر منطقة الخطر اولا حتى لا تحصل انهيارات. ويجب ان تكون المعالجات بطريقة مسؤولة”.
وقال ردا على سؤال عن الضرائب والاملاك البحرية: “هناك من يشغل الاملاك البحرية بطريقة غير قانونية، وليس هناك أي إطار قانوني ينظم العلاقة بينهم وبين الدولة ولا بينهم وبين المواطن، وهم لم يدفعوا للدولة من 23 سنة. وقد أنشأنا قانونا اسمه معالجة إشغال الاملاك البحرية، ودفعوا عن 23 سنة ثم صدر مرسوم عدل أسعار التخمين للمناطق على الشواطىء اللبنانية، والبعض رأى أنه غير كاف”.