أكد وزير الاقتصاد راوول نعمة “أن فرق الوزارة تتابع المحلات التجارية منعاً للتلاعب بالأسعار”، موضحاً ان “المراقبة تتم من خلال تحديد هامش الربح الذي حددته مديرية حماية المستهلك للتاجر وليس السعر، وذلك بسبب ارتفاع اسعار البضائع من مصدرها مع ارتفاع سعر صرف الدولار الذي يشتريه التجار من السوق السوداء”.
وشدد نعمة في حديث خاص لموقع ليبانون تايمز، على ان “سعر الخبز لن يتغير ولن يسمح بالتلاعب بوزن ربطة الخبر”، لافتاً الى ان “العمل جار لايجاد حل بالتعاون مع اصحاب المطاحن والمخابز”.
وأشار نعمة الى ان هناك 100 شخص مكلفين بمتابعة تسعيرات “التعاونيات” والمولدات الكهربائية ومحطات المحروقات منعاً للتلاعب، موضحاً أن الوزارة أحالت الأسبوع الفائت 75 شركة الى القضاء “والحبل عالجرار”.
