أعلن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد الأميركي لا تزال قائمة وخاصة مع تفشي فيروس “كورونا”، رغم تراجع تأثير بعض العوامل التي أعاقت النمو الاقتصادي العام الماضي.
وشدّد باول على مراقبة الاحتياطي الفيدرالي عن كثب لتطورات الفيروس التاجي الذي قد يؤدي إلى حدوث اضطرابات في الصين ومن الممكن امتداد التأثير إلى الاقتصاد العالمي، وذلك خلال شهادته نصف السنوية أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأميركي.
ولفت إلى رؤية مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بأن السياسة النقدية الحالية مناسبة لتعزيز النمو ورفع التضخم إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 2%.
وأضاف “إذا جاءت البيانات الاقتصادية القادمة لتدعم هذه الرؤية، فسوف تظل السياسة النقدية الحالية مناسبة، ولكننا مستعدون لمواجهة أي تطورات يُمكن أن تساهم في إعادة تقييم وجهة النظر الحالية”.
وأكد “باول” على أهمية دور السياسة المالية في دعم الاقتصاد بجانب نظيرتها النقدية إذا تعثر النمو الاقتصادي وكان سعر الفائدة منخفض بالفعل.
علماً بأن الاحتياطي الفيدرالي قد ثبت سعر الفائدة خلال اجتماعي السياسة النقدية السابقين خلال كانون الأول وكانون الثاني دون تغيير.
