ركّزت مصادر وزاريّة لصحيفة الجمهورية، على عدم قدرة لبنان على التحمل بوضعه الكهربائي الراهن، مشددة على الحاجة إلى خطوات سريعة تصل إلى الحل النهائي لأزمة الكهرباء في مهلة زمنيّة تتمحور بين 6 أشهر إلى سنة على الأكثر.
وأوضحت المصادرأنّ فكرة إنشاء معامل صغيرة بقوّة 200 أو 300 ميغاوات قد تكون هي الحل الأمثل القابل للترجمة خلال هذه المهلة”، مضيفةً: الشرط الأساس هو المسارَعة قبل كلّ شيء إلى تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، فهذا شرط أساس للنجاح، فضلًا عن أنّه أحد أهم الشروط الإصلاحيّة المُطالَب بها لبنان من المؤسّسات الدوليّة، أي من “مؤتمر سيدر” وغيره، وليس إبقاء هذا الأمر معلّقًا، كما كان عليه الحال في السنوات الماضية وإبقائه مربوطاً بتعديل القانون 432.
