شدّدت مصادر وزاريّة لصحيفة الجمهورية، على أنّ الأولويّة أمام الحكومة بعد نيلها الثقة، هو إنهاء ملف سندات “اليوروبوند”، وهو ملف يبدو شائكاً ومُحرجاً للحكومة، حيث يتجاذب هذا الملف إشارات خارجيّة تحذّر لبنان من عدم تسديدها في مواقيتها، وكذلك اعتراضات داخليّة تطالب بالأخذ بمصلحة البلد أوّلًا، وقياس ما إذا كانت تتأمن بالسداد او تأخيره.
