رفض وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب المطالب التي تدعو إلى إلغاء المحكمة العسكرية.
وقال خلال زيارة تفقدية لمقر المحكمة إن “البعض يطالب بإلغاء المحكمة العسكرية، ونحن نقول يجب دعم هذه المحكمة وتطويرها لا إلغاؤها”.
وردا على سؤال بشأن رفض بعض الموقوفين المثول أمام المحكمة، وتأجيل جلسات محاكماتهم بانتظار صدور عفو عام، كالموقوف الفلسطيني نعيم عباس المتهم بجرائم إرهاب وتفجيرات، قال بو صعب: “من يرفض المثول أمام المحكمة يتحمل المسؤولية، بمن فيهم نعيم عباس الذي لن يبقى من دون محاكمة، والمحكمة لديها من الصلاحيات ما يمكنها من تعيين محامين عسكريين للدفاع عنه والسير بالمحاكمات”.
مشدداً على أن لا عفو عمن قتل العسكريين اللبنانيين، ومن فجر السيارات المفخخة لقتل المدنيين.
وحول ما يحكى عن تركيب الجيش لكاميرات مراقبة في العاصمة بيروت لدواعٍ أمنية، أوضح وزير الدفاع أن “بلدية بيروت هي التي ركبت الكاميرات في العاصمة منذ العام 2015، وباتت موصولة على غرفتين للتحكم المروري، والجيش يطالب اليوم بأن يكون لديه صلة وصل مع إحدى هاتين الغرفتين، وبعض الكاميرات العائدة لها لمراقبة بعض المطلوبين للعدالة، وهذا الأمر متفق عليه مع الرئيس سعد الحريري ووزيرة الداخلية ريا الحسن”.
