عاجلمطار رياق.. حلم بقاعي قابل للتحقيق

مطار رياق.. حلم بقاعي قابل للتحقيق

خاص ليبانون تايمز

عباس محمد حمية

مع عودة ملف المطارات في لبنان إلى الواجهة، انطلاقًا من النقاش حول إعادة تشغيل مطار القليعات، وبالرغم من حجم العراقيل والصعوبات التي تواجه فكرة افتتاح مطارات إضافية، يبرز سؤال قديم يتجدد في البقاع: لماذا لا يعاد طرح مشروع مطار رياق، أو بالأحرى قاعدة رياق الجوية، بوصفه مشروعا اقتصاديا وإنمائيا قابلا للتحقيق؟

ففي الوقت الذي يحتاج فيه مطار بيروت الدولي إلى التوسعة والتطوير وإطلاق مشاريع بنى تحتية تضمن استمراره ضمن مصاف المطارات الدولية، تبرز الحاجة أيضا إلى توزيع المرافق الجوية على المناطق اللبنانية، بما يخفف الضغط عن المطار الوحيد، ويخلق فرصا اقتصادية وإنمائية خارج العاصمة.

مطار رياق، الذي يعود تاريخ إنشائه إلى نحو قرن من الزمن، شكل عبر تاريخه موقعا جويا وعسكريا ذا أهمية استراتيجية، وتعاقبت عليه قوى وجيوش مختلفة، من العثمانيين إلى الفرنسيين والألمان والبريطانيين، قبل أن يصبح تحت إدارة الجيش اللبناني. وتنبع أهمية موقعه من تمركزه في قلب سهل البقاع تقريبا، بين زحلة والبقاع الشمالي والبقاع الغربي، ما يمنحه موقعا جغرافيا يمكن توظيفه في خدمة قطاعات اقتصادية واسعة.

ومنذ عشرات السنوات، يحلم البقاعيون بأن يتحول هذا المرفق إلى بوابة جوية تفتح أمام منتجاتهم ومحاصيلهم الزراعية أسواقا عربية ودولية، وتختصر عليهم مسافات طويلة من المعاناة والكلفة. فالبقاع ليس مجرد منطقة زراعية، بل هو أحد أعمدة الإنتاج الغذائي في لبنان، ومن غير المنطقي أن تبقى منتجاته رهينة صعوبات النقل البري، وكلفة الشحن، والتأخير الذي قد يفقد المحاصيل جزءا كبيرا من جودتها وقيمتها التسويقية.

سهل البقاع هو أكبر سهول لبنان وأكثرها أهمية من الناحية الزراعية، إذ يحتضن مساحات واسعة من الأشجار المثمرة، ومختلف أنواع الخضروات، وكروم العنب، إلى جانب محاصيل زراعية متنوعة. لكن هذا الإنتاج يواجه تحديات متراكمة، أبرزها صعوبة الوصول السريع إلى الأسواق الخارجية، وارتفاع كلفة النقل، ومخاطر التأخير والتلف، خصوصًا بالنسبة إلى المنتجات التي تحتاج إلى سرعة في الشحن والتصدير للحفاظ على جودتها.

ومن هنا، فإن إعادة تفعيل مطار رياق، وفق دراسة فنية واقتصادية متكاملة، قد تشكل نقلة نوعية في واقع القطاع الزراعي. فوجود مرفق جوي قريب من مناطق الإنتاج من شأنه أن يختصر الوقت بين الحصاد والأسواق الخارجية، ويوفر خيارات إضافية لنقل البضائع، ويفتح المجال أمام تصدير كميات أكبر من المنتجات الطازجة، ضمن سلاسل تبريد وتوضيب ونقل تحافظ على جودتها وتزيد قدرتها التنافسية.

والأثر لا يتوقف عند المزارع وحده، إذ إن توافر وسيلة نقل جوي فعّالة قد يشجع على توسيع المساحات المزروعة، والاستثمار في تقنيات الإنتاج والتوضيب والتبريد، ورفع معايير الجودة، بما يتيح للمنتج اللبناني منافسة أوسع في الأسواق العربية والدولية. كما يمكن أن ينعكس ذلك على الصناعات الغذائية المرتبطة بالزراعة، من التعليب والتصنيع الغذائي إلى منتجات المونة وغيرها.

ولا ينبغي حصر الاستفادة من هذا المشروع بالبقاع وحده. فمطار رياق، إذا جرى تأهيله وتشغيله وفق الإمكانات المتاحة، يمكن أن يشكل منفذا إضافيا أمام المنتجات الزراعية والصناعية من مختلف المناطق اللبنانية، من الجنوب إلى الشمال، ولا سيما البضائع التي تحتاج إلى سرعة في النقل والوصول إلى الأسواق الخارجية. كما يمكن أن يساهم في تنويع خيارات الشحن، وتخفيف الاعتماد الكامل على النقل البري، وما يرافقه من أزمات واختناقات ومخاطر تعطّل حركة الشاحنات.

ومن جهة أخرى، فإن إعادة تفعيل المطار لا تخدم الزراعة والصناعة فحسب، بل قد تساهم أيضًا في تخفيف الضغط عن شريان البقاع الأساسي، طريق ضهر البيدر، الذي يشهد بصورة متكررة ازدحاما ومشكلات مرورية تنعكس على حركة الشاحنات والمركبات، وتؤثر في حركة نقل البضائع والأفراد. فتنويع وسائل النقل وتطوير البنية التحتية اللوجستية يشكلان جزءا أساسيا من أي خطة تنموية جدية.

إن مشروع مطار رياق يمكن أن يتجاوز فكرة إنشاء مرفق جوي إضافي، ليصبح جزءا من رؤية اقتصادية متكاملة للبقاع ولبنان عموما، رؤية تربط الزراعة بالصناعة والتصدير، وتفتح المجال أمام استثمارات جديدة، وتخلق فرص عمل في قطاعات النقل والتوضيب والتخزين والتبريد والخدمات اللوجستية، فضلا عن إمكانية استقطاب العملة الصعبة وتعزيز الدورة الاقتصادية المحلية.

لكن الوصول إلى هذا الحلم لا يمكن أن يبقى مجرد مطلب شعبي أو أمنية تتكرر في المناسبات. المطلوب اليوم هو وضع خطة حكومية جدية، تشارك فيها الوزارات والإدارات المعنية، وفي مقدمتها وزارات الأشغال العامة والنقل، والزراعة، والاقتصاد، والمالية، بالتنسيق مع قيادة الجيش والجهات المختصة، لإعداد دراسة جدوى اقتصادية وفنية شاملة تحدد كلفة إعادة التأهيل، والإمكانات التشغيلية، ومتطلبات السلامة والملاحة الجوية، وحجم الطلب المتوقع على خدمات الشحن والنقل.

ومن المهم أيضا ألا ينظر إلى المشروع باعتباره عبئا ماليا إضافيا على الدولة، بل أن تتم دراسة عوائده المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد الوطني، وما يمكن أن يوفّره من فرص عمل واستثمارات وإيرادات، فضلا عن دوره في دعم المزارعين والصناعيين وفتح أسواق جديدة أمام الإنتاج اللبناني.

قد تكون هناك تحديات تقنية وإدارية ومالية، وقد يتطلب تشغيل المطار مراحل متعددة تبدأ بالشحن الجوي والخدمات اللوجستية، وصولا إلى توسيع نطاق نشاطه وفق الإمكانات والجدوى الاقتصادية. لكن وجود الصعوبات لا ينبغي أن يكون سببا لإقفال النقاش، بل دافعا للبحث عن الحلول والبدائل الممكنة.

فالبقاع الذي أعطى لبنان جزءا أساسيا من إنتاجه الزراعي، والذي يمتلك مقومات طبيعية وبشرية واقتصادية كبيرة، يستحق أن تكون لديه بنية تحتية تواكب قدراته، بدل أن يبقى أسير طرقات متعبة وكلفة نقل مرتفعة وأسواق يصعب الوصول إليها.

ألم يحن الوقت للانتقال من الحديث عن مطار رياق بوصفه حلما بقاعيا إلى التعامل معه كمشروع وطني يستحق الدراسة والتنفيذ؟

فربما يكون في إعادة إحياء هذا المرفق أحد المفاتيح التي تفتح أمام البقاع مرحلة اقتصادية جديدة، وتعيد إلى سهله جزءا من مكانته الزراعية والتجارية التي يستحقها.

مقالات ذات صلة

الأكثر شهرة

احدث التعليقات