ذكرت صحيفة “الأخبار” بأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أقر لجمعية المصارف في اللقاء الشهري الذي عقد بينهما أمس، بأنه سيصدر تعميماً بحكم صلاحيات مصرف لبنان وبعد التوافق مع السلطات المعنية ويتضمن هذه التدابير الآتي:
ــــ حرية استعمال “الأموال الجديدة” الواردة من الخارج بعد تاريخ 17/11/2019.
ــــ أن يقتصر التحويل إلى الخارج، خارج الأموال الجديدة، من جهة لتغطية النفقات الشخصية الملحّة وضمن سقف 50 ألف دولار سنوياً، ومن جهة أخرى لتمويل استيراد المواد الأولية للزراعة والصناعة أيضاً ضمن سقف 0.5% من الودائع سنوياً.
ــــ يتحدّد السحب النقدي بالليرة بسقف شهري قيمته 25 مليون ليرة للمودع الواحد مع تطبيق إجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
ــــ يخضع استعمال البطاقات خارج لبنان للحدود المفروضة عليها.
ــــ يتم دفع الشيكات بالليرة أو بالدولار بالحساب وليس نقداً على شبابيك المصارف.
