أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً تشريعياً نصَّ على تشديد العقوبات على كل من يتعامل بغير الليرة السورية، التي سجلت انخفاضاً قياسياً مقابل الدولار في الأسبوعين الأخيرين.
كما قرر رفع المرسوم العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، بعدما كانت تنص على الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، مع فرض غرامة مالية، ومنع التعامل بغير الليرة كوسيلة للمدفوعات، أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية.
كذلك أصدر الأسد مرسوماً آخر، فرض فيه عقوبة الاعتقال المؤقت، وغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية، على كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية؛ لإحداث التدني أو عدم الاستقرار في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة بالنشرات الرسمية، ولزعزعة الثقة بمتانة نقد الدولة وسنداتها.
