خليل: هناك الكثير من الحسابات التي تم نقلها من لبنان الى الخارج من 1 تشرين الاول

اكد خليل ان اجراءات المصارف غير مفهومة وغير مبررة ونحن بإنتظار الاجوبة منها، ونحن شهريا نحول الاموال للموظفين الى حساباتهم، والمصارف تمتنع عن تسليم الاموال الجديدة غير اموال المودعة، وهناك اذلال للناس ولا مبرر لذلك على الاطلاق، والاغلبية الساحقة من المصارف تقوم بإجراءات تمس مخصصات المواطنين، وهذا الموضوع غير مسموح ونحن نتابع الموضوع الى النهاية واصبح هناك حل للعقد ولكن الامور ليس بالشكل الجدي المطلوب.
اضاف “اعتقد ان هناك الكثير من الحسابات التي تم نقلها من لبنان الى الخارج من 1 تشرين الاول، وهناك علامات استفهام حول تحويل هذه الاموال، لان يتم حجز اموال ذوي الدخل المحدود بالمقابل يتم تحويل اموال الاكثر ثراء الى الخارج، وانا وجهت كتابا لحاكم مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة للتدقيق في مدى انطباقها على القانون ومشروعية التحويل للافادة عن كل الاموال التي حولت من اول تشرين الاول وحتى تاريخه، وهناك قوانين تهرب ضريبي وتبييض اموال، ويحق لنا كوزارة الاطلاع على الودائع المالية الموجودة للبنانيين في الخارج، ويحق لنا ان ندقق او نحصل هذه الاموال”. واشار الى ان هناك اموال خرجت والسؤال لماذا اعطيت هذه الحسابات الاولوية لكي تخرج من البلد على حساب صغار المودعين؟.
واكد انه يجب تضييق الفجوة بميزان المدفوعات، ويجب ان نطل على معالجة حقيقية لهذا الواقع الذي له اسباب عديدة. وشدد على ان لبنان ليس قدره محتوما بإتجاه الانهيار، وباستطاعتنا رسم خطة اصلاحية تنطلق من الحكومة التي اعدتها الحكومة وصولا الى انتظام مالي، ولبنان يمر بمرحلة دقيقة جدا وصعبة الى حد كبير، ولست من الذين يقولون اننا امام انهيار حتمي، ونحن اليوم اعلنا عن موازنة فيها عجز الصفر، واليوم اختلف الوضع بسبب انخفاض الواردات ووضع المصارف الصعب، ونحن اتفقنا مع حاكم مصرف لبنان على بعض الاجراءات لتخفيض العجز، وبعد تشكيل الحكومة يجب ان نقوم بخطوات جدية.
ولفت وزير المال الى ان الحكومة وضعت ورقة اصلاحية نتاج حوار طويل، ولكن لم يكن هناك ارادة حقيقية بالاصلاح، ونحن امام دولة مهترئة وعاجزة عن انتاج سلطة تتحمل مسؤوليتها في اتخاذ القرارات. واوضح ان 33 بالمئة من عجز الموازنة هو في الكهرباء، ونحن كنا نعمل على تخفيض العجز 3 و4 بالمئة. كما انه من غير المعقول أن الدولة لم تنفق 1.2 مليار دولار لحل أزمة الكهرباء وتنفق ملياري دولار لتغطية العجز.
واعتبر خليل ان “البعض يروج ولو بخلفية سياسية الى ان برنامج الانقاذ سيكون عبر صندوق النقد الدولي وهذا غير صحيح، وسياسات صندوق النقد تؤثر على الفقراء في لبنان ويجب أن نعتمد على أنفسنا وأصدقائنا في الخارج، كما علينا التفكير بخيارات بديلة من خلال الإصلاح الداخلي واستعادة ثقة الناس بالدولة والمؤسسات والقضاء”.
واكد وزير المال ان مصلحتنا بإعادة تقوية العلاقات مع سوريا على كافة المستويات لان سوريا هي العمق الطبيعي للبنان، واعادة العلاقات بين الحكومتين واجب بعد كل التغييرات التي تحصل في المنطقة. واوضح ان ملف النازحين هو احد الملفات في العلاقة مع سوريا وليس كل العلاقة، والجانب السوري لم يعرقل اي علاقة بل البعض في لبنان كان يعرقل هذه العلاقة.