رأى عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله أن “ما يجري اليوم في لبنان هو حرب مالية اقتصادية، بُعدها الأساسي خارجي، وذلك من خلال ما رأيناه من محاولات للضغط والحصار والتهويل والتخويف، ولكن عندما تتوفر الإرادة والجدية، يمكن لنا جميعا أن نتغلب عليها”.
وخلال احتفال تأبيني في حسينية بلدة حداثا الجنوبية، لفت النائب فضل الله إلى أننا “في مواجهة العدوين التكفيري والإسرائيلي ذهبنا وواجهنا وقاتلنا وانتصرنا من دون أن نستأذن أحداً، فالأمر كان يتعلق بوجود بلدنا ومصيره”
واعتبر فضل الله “أن الموضوع في المعركة المالية والاقتصادية مختلف تماماً، فلا يمكن المقايسة، ففي الموضوع الداخلي نحتاج إلى آليات أخرى، وتعاون مع قوى أخرى، لأن الجميع يعرف التركيبة في لبنان، والبلد لا يقوم على أحادية أو فردية أو شخصانية”
واعتبر النائب فضل الله أنه “لو التزم الآخرون بما اتفقنا عليه من إصلاحات في هذه الحكومة التي استقالت، لما وصلنا إلى ما نحن عليه”
وتوجه النائب فضل الله بدعوة الى الجميع إلى الصبر والتحمّل وعدم الانجرار وراء أي استفزاز، وكذلك توجه بدعوة الآخرين أيضاً إلى عدم استهداف هذا السلم الأهلي والاستقرار، وإلى الابتعاد عن الممارسات التي تهدد كل البلد الذي ضحى من أجله دماء الشهداء كي نحرره ونحميه، ولا نقبل أن يأتي البعض ليخربه”.
وأوضح النائب فضل الله أن “هذا الاهتزاز الذي نراه هو لممارسة مزيد من الضغوط، تماماً كما نرى تهويلاً على صعيد لقمة عيش الناس”.
وشدد النائب فضل الله على أننا “بحاجة إلى تحمّل المسؤوليات من قبل كل من هو في موقع المسؤولية، وغداً هناك استشارات نيابية، ومن المفترض أن يسمى الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة، فالبلد يحتاج فعلاً إلى حكومة”
وأوضح أن “هناك بعد التكليف مشاورات غير ملزمة مع الكتل النيابية لتأليف حكومة، وطبعاً المرحلة المقبلة تحتاج إلى نقاش من نوع جديد في البلد، له علاقة بمهمات الحكومة التي ستأتي، بحيث تكون قادرة ومنتجة ومنسجمة ويشارك فيها من عليه أن يشارك من كل الأطراف الفاعلة والأساسية”.
وأشار النائب فضل الله إلى أن “الذي نراه من تصرفات لأصحاب المصارف ليس فقط خلافاً للقانون، وإنما هم بذلك يرتكبون خيانة بحق الأمانة التي أمّنهم عليها الناس، وعليه، فإن الذي يأخذ الإجراءات بهذا الخصوص هو إما الحكومة وإما المجلس النيابي وإما حاكم مصرف لبنان”.
وتساءل النائب فضل الله: “هل تتشكل الحكومة في الشارع، أم أنها تتشكل من خلال اعتماد آليات دستورية معبرها الأساسي المجلس النيابي والغالبية النيابية التي ستمنحها الثقة؟” لافتاً الى أنه على من يشكل الحكومة أن يرى ما هي المطالب الأساسية المحقة للناس، ويضعها ضمن برنامجه”
وطالب فضل الله الحكومة الآتية أن يكون في برنامجها المطالب الشعبية المحقة وهي واضحة، وأغلبها يتعلق بالحياة الكريمة والعزيزة، وبوقف هذا الهدر والفساد، وبحماية أموال اللبنانيين وودائعهم”.
