تقدم 39 نائبا بالبرلمان الإيراني بمقترح يقضي بإقالة وزير الأمن الداخلي بالبلاد عبد الرضا رحماني فضلي، باعتباره يتحمل المسؤولية الأكبر عقب الأزمة التي تفجرت داخليا منتصف نوفمبر/ شباط واندلاع الغضب الشعبي على خلفية مضاعفة أسعار الوقود.
وحملت سطور المقترح اتهامات بحق الأخير بـ”التقصير والفشل في اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التمهيد للقرار على مستوى الشارع وتهيئة الرأي العام” وهو ما أفضى بحسب ما يرى النواب إلى “إلحاق ضرر بالغ بالجمهورية الإسلامية”.
ووفقًا لمنظمة العفو الدولية ، توفي 208 أشخاص على الأقل في الاحتجاجات التي عمت الجمهورية الإسلامية في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني. كانت طهران رفضت سابقا كافة الاتهامات الموجة لها باستخدام القوة لقتل متظاهرين كما وترفض أي احصاءات للضحايا والجرحى وردت في هذا الصدد. ويحمّل المقترح النيابي الوزيرَ المسؤوليةَ عن زهق الأرواح.
