نفت رئاسة مجلس الوزراء المصري الأنباء المتداولة عن اعتزام الحكومة تسريح 3 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة، تزامنا مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.
وقال المجلس في توضيح له اليوم الجمعة على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن الدولة “تسعى جاهدة للحفاظ على حقوق جميع الموظفين، مع تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وكافة العاملين به، دون المساس بأي حق من حقوقهم، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها”.
