قال الأمين العام ل”التنظيم الشعبي الناصري” النائب أسامة سعد بعد انتهاء جلسة لجنة الادارة والعدل، في مجلس النواب: “إن قانون استقلالية القضاء وشفافيته اصبح موضوع رأي عام لبناني، ومنذ حوالي السنة وشهرين وقعنا مع مجموعة نواب، قانونا حول استقلالية القضاء العدلي وشفافيته، وعناوين اقتراح القانون الرئيسية تصف اوضاع القضاء الحالية ومشاكله الاساسية ومن ابرزها تدخل القوى السياسية في التعيينات وغيرها”.
أضاف: “إن إقرار القانون يشكل خطوة مهمة في طريق بناء السلطة القضائية المستقلة والنزيهة، ولا بد ان تليها خطوات مكملة للوصول الى الهدف، ولا مجال لمحاربة الفساد واستعادة المال المنهوب واستعادة حقوق الناس وحقوق الدولة من مغتصبي املاكها، واجراء انتخابات نزيهة، دون وجود سلطة قضائية مستقلة وقضاة يتحلون بالنزاهة والكفاءة”.
ودعا الى “رفع الصوت والتحرك من اجل فرض اقرار القانون بسرعة وحتى لا يوضع مرة اخرى في أدراج النسيان”.