أكد النائب ميشال موسى أن عدداً من القوانين التي ستُقر في جلسة الثلاثاء التشريعية هي في صلب مطالب المتظاهرين في الشارع وعلى رأسها محاربة الفساد وضمان الشيخوخة، مشيراً الى أن هناك آراء مختلفة حول قانون العفو العام الذي يستثني الجرائم التي طالت الجيش اللبناني أو أمن البلاد والمواطنين.
ودعا موسى في حديث الى برنامج لقاء الاحد من صوت لبنان الى الإسراع في محاكمة المسجونين غير المحكومين الذين يشكلون حوالي ستين في المئة من المساجين، مشدداً على أنه ليس هناك قوانين منزلة بل يمكن رفض أو تعديل أي قانون يُطرح على مجلس النواب، معتبراً أن الحراك الشعبي أنجز الكثير من الأمور منذ انطلاقته وعلى رأسها وضع الجميع أمام مسؤولياتهم التاريخية، لافتاً الى أن عدم الاستقرار السياسي والخلافات المستمرة بين الأفرقاء أعاقت العمل المؤسساتي في لبنان، مضيفاً أصبح هناك يقظة والرقابة أصبحت من الناس مباشرة وبالتالي فإن إدارة البلد ستتغير من الآن فصاعداً، مؤكداً أن التجاذب يجب ألا يطغى على العمل المنتج لمجلسي الوزراء والنواب.
