زهراء شرف الدين – خاص ليبانون تايمز
مع غياب الدورة المالية الصحيحة، وضعف سعر صرف الليرة قياسا بالدولار، انعكس كل ذلك سلبا على اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية كافة، اضافة الى فقدان قسم كبير من الاحتياجات اليومية للشعب اللبناني.
ومن الملاحظ غياب رقابة رسمية من الدولة على الصرافين، ومع استمرار اغلاق المصارف فإننا نتجه نحو مشكلة اخرى تزيد من الأزمة الاجتماعية وهو غياب السعر الرسمي للدولار ورفع تداولات السوق السوداء ليصب لحدود الـ 1850 ل.ل في بعض الاحيان، وهذا يعني فقدان الليرة القدرة الشرائية بشكل سريع اذا لم يتم تدارك الامر. ومن هنا اشار رئيس “جمعية حماية المستهلك” زهير برو الى ان “السلطة السياسية مسؤولة عن كل ما يجري، لانها تركت البلد للمصارف والتجار للتحكم بسعر صرف الليرة، مما أدى الى تراجعها امام الدولار لتحميل الطبقات الفقيرة والمتوسطة اعباء الازمة، بدلا من قيام المصارف والشركات الكبرى بدفع الضرائب المتوجبة عليهم والمشاركة بحلها”.
واكد برو في حديث لموقع “ليبانون تايمز” ان “الامور لن تقف هنا بل ستتفاقم، لان تاريخيا السلطة السياسة لها مواقف داعمة بسياستها الاقتصادية للتجار والمصارف وغيرهم دون مصالح الناس، واليوم تتحجج السلطة ان الادارات والمصارف مقفلة، وهذه واحدة من الاساليب الملتوية التي تلجأ لها للضغط على الناس”.
في السياق طالب برو المتظاهرين “بقلب التوازنات وذلك من خلال عدم التراجع من الشارع، والبقاء للضغط على السلطة للقيام بدورها الصحيح، من خلال التغيير الجدي، وترميم النظام السياسي السائد، وتشكيل حكومة متوازنة تحترم مصالح الناس، وتسعى لتطبيق النقاط الاساسية التي طالب فيها الحراك، والتي استجيب الى بعضها من خلال الورقة الاصلاحية غير واضحة المعالم”.
اما فيما خص بطاقات تشريج الخلوي وتواصل ارتفاع اسعارها حتى بات يتراوح سعرها بين 47 و50 ألف ليرة بعدما كان السعر الرسمي بالدولار سابقاً محددا بـ37 ألفا و500 ليرة لبنانية، اوضح برو انه ” كان قد طلب من وزير الاتصالات المصرف للأعمال “محمد شقير” التراجع عن قرار الفوترة بالدولار لشركات الخلوي والذي اتخذ منذ سنوات، وخاصة انها صناعة محلية والدستور اللبناني وقانون حماية المستهلك يلزم التعامل بالليرة اللبنانية”، مؤكدا انه “مع تفاقم الازمة عاد وحاول من جديد الاتصال بشقير الا انه غائب عن السمع، وافاد في هذا الشأن ان السلطة السياسية تشارك مع السوق السوداء وتدعم الشركات لمصلحة الفوترة بالدولار”، معتبرا انه اذا بدأت الشركات بالتعامل بالليرة فهذا من شأنه ان يؤدي الى انعاش الليرة”.
ودعا برو المواطنين الى مقاطعة المتاجر التي بدأت باللعب بسعر السلعة، طالبا منهم التعامل مع المتاجر التي حافظت على الاسعار فقط، وتوجه الى السلطة طالبا منها اعلان موقفها وتحمل مسؤوليتها.
اختصار القول فإن الحراك الشعبي الذي رفع شعارات الدفاع عن حقوق الفقراء والمعوزين والمحرومين، زاد من تفاقم الازمة في ظل السلطة السياسية السائدة وهذا ما سيؤدي تباعا الى انهيارات اجتماعية واقتصادية في اكثر من مرفق اقتصادي وبالاخص في ميدان الزراعة والصناعة، حيث ان اقفال الطرقات اصاب مواسم اساسية بالأذى مثل البطاطا في البقاع وتصدير الخضار والفواكه، والتي تقدر بعشرات ملايين الدولارات، وعلى هذا الاساس لا بد من حلول سريعة لوقف الانهيار المالي والاجتماعي والحفاظ على مكتسبات الناس لان كل يوم يمر يعمق الأزمات ويزيد الاستغلال.
