أفادت مصادر صحافية ان آخر كتاب وقّع عليه وزير العمل كميل ابو سليمان قبل استقالته وجهه الى المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم بعد ورود معلومات مدعمة بوثائق ومستندات تفيد بقيام موظفين في دائرة العمل في احدى المحافظات بإستعمال طوابع مالية على معاملات رسمية سبق استعمالها ولصقها على معاملات رسمية أخرى.
واتت خطوة ابو سليمان بعد تأكده من جدية هذه المعلومات حيث طلب اعتبار هذا الكتاب إخباراً بحق الموظف المسؤول وكل من يظهره التحقيق فاعلاً او شريكاً او متدخلاً وفتح تحقيق سريعاً بالامر، داعيا الى اتخاذ اقصى العقوبات بحق المرتكبين في حال ثبت الجرم.
