عقدت شركات التأمين المنضمة الى المؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي وفي حضور رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان (ACAL) ، لقاءً عاماً ضم المسؤولين عن هذه الشركات، حيث تم خلاله البحث في المستجدات التي طرأت مؤخراً.
وأعرب المجتمعون، في بيان، “عن أسفهم ورفضهم للحملات الإعلامية الممنهجة التي تطال القطاع وكذلك التعرض للجنة المراقبة على هيئات الضمان وصلاحياتها”، مؤكدين حرصهم على اللجنة وإستقلاليتها هي التي دأبت خلال السنوات الأخيرة على إرساء أفضل معايير الرقابة بغية رفع شأن وعمل القطاع”.
وأكد المجتمعون حرص القطاع “على الحفاظ على مصالح المضمونين من خلال التقيد بكافة الإلتزامات العائدة لعقود التأمين الصادرة لاسيما تلك الخاصة بعقود التأمين الإلزامي”.
وأكد المجتمعون، على أن قطاع التأمين هو إحدى المكونات الأساسية للإقتصاد الوطني وما هي الأرقام إلا خير دليل على ذلك، مشيرين الى ان “شركات التأمين سددت ومنذ العام 2013 ولغاية اليوم ضرائب ورسوم فاقت 75 مليار ليرة لبنانية عن فرع التأمين الإلزامي وحده إضافة الى 207 مليار ليرة لبنانية في خلال خمس سنوات هي عبارة عن تعويض 34 ألف حادث صدم”.
كما دعت المؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي “المسؤولين في القطاع العام الى اعادة النظر بالمشاريع والمقترحات التي يجري البحث فيها والتي تدعو الى قيام وزارات وهيئات رسمية الى ضمان أضرار ودفع تعويضات من خلال فتح حسابات خاصة في تلك الوزارات”.
وختم البيان:”ان الوضع الإقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد يدعو الى تضافر الجهود بين مكونات المجتمع كافة، فالقطاع الخاص هو ركيزة للحفاظ على الإقتصاد الوطني وشركات التأمين هي ضمانة وحاجة مالية وإجتماعية”، وقرر المجتمعون إبقاء لقاءاتهم مفتوحة من أجل مواكبة كل جديد يطرأ بغية إتخاذ القرارات والمواقف المناسبة بشأنها.
