خاص ليبانون تايمز
على وقع الازمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان، ما رافقها من ازمة بالدولار انعكست على المواد الاولية والاساسية من نفط ودواء وقمح، خرجت مؤشرات تزيد الوضع الاقتصادي ترديا، بعد ان كان كل امل الحكومة وتطلعاتها معقودا على مؤتمر “سيدر” والاموال التي سيضخها في المشاريع والاستثمار في لبنان. اليوم تحدثت معلومات من اكثر من مصدر مطلع ان “سيدر” لم يعد مطلبا اميركيا! وعليه بدأ رئيس الحكومة سعد الحريري تحركاته لايجاد البديل.
رغم تأكيدات الحريري المتواصلة حول الاصلاح والخطة الاقتصادية للنهوض بالدولة، الا ان الوعود التي طال انتظارها بدأت تنعكس سلبيا على الساحة الدولية، خاصة وان اموال “سيدر” ربطت بشكل مباشر بالاصلاحات والتي تتمحور حول تطبيق الشراكة مع القطاع الخاص وتحسين ما يسمى “بيئة الأعمال”، وأبرز ما تضمنته:
-إقرار إطار مالي لخفض العجز ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، عبر خفض الدعم الممنوح إلى مؤسسة كهرباء لبنان، وتعديل تعرفة الكهرباء بالتوازي مع رفع الإنتاج.
-إقرار حزمة تشريعية تكفل تنفيذ مشاريع البنية التحتية وحمايتها في حالات تعثر المشروع أو تعثر أحد أطرافه، فضلاً عن ضمان الإقراض والتحكيم الدولي، لجذب الاستثمارات الأجنبية والخاصة وتوسيع مروحتها.
-وضع وزارة المالية استراتيجية لإدارة الالتزامات المالية والمطلوبات الطارئة، بما يضمن قدرة الدولة على سدادها وتأمين استمرارية المشاريع.
– تعزيز دور المجلس الأعلى للخصخصة عبر زيادة عدد موظفيه وتمويله وتنظيم وظائفه.
-تعديل قانون المشتريات العامة، وتطوير نظام إدارة الاستثمارات العامة، فضلاً عن إقرار استراتيجية لمكافحة الفساد، وتوحيد حساب الخزينة.
– إقرار استراتيجية جمركية جدية لتسهيل التبادلات و”رقمنتها”.
وكذلك لا بد من الاشارة لاى أن ثمة سباق حقيقي يدور بين محاولة الإنقاذ والانهيار التام، في وقت تبدو السلطة السياسية مطمئنة نسبيا الى ان الاستقرار هو مطلب عربي واوروبي، وكل المعارك الاخرى هامشية.
الى ذلك، يواصل الحريري بحثه عن مخارج للازمة الاقتصادية وهو يعتزم القيام بجولات خليجية وأوروبية، افتتحها في أبو ظبي لحضور المنتدى الاستثماري اللبناني الإماراتي، واستكمالها في دول أخرى سيكون خلال الشهرين المقبلين بهدف تحصين شبكة الأمان الإقليمي وتأمين ضخ أموال لان لبنان يحتاج إلى ما لا يقل عن مليارين إلى 3 مليارات دولار أميركي في المرحلة المقبلة كمساعدات آنية، بهدف تأمين السيولة المالية ومعالجة الوضع النقدي للتعاطي مع أزمة سعر صرف العملة وشح الدولار الأميركي، وبهدف إراحة المصارف اللبنانية والسلطة النقدية في مصرف لبنان.
ويبقى السؤال المطروح اليوم، هل ستواصل واشنطن ضغوطها الاقتصادية وحشر لبنان في الزاوية بإنتظار الحل الشامل مع ايران، ام ان هناك انفراجات في الافق؟ وهل ستفي السعودية بإعلانها منذ ايام عن تشكيل لجنة لدعم لبنان؟ اما ان ما يحصل في سياق لعبة العصا والجزرة مع الحريري والحكومة اللبنانية لزيادة الشرخ والضغط على حزب الله!
