عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 293/2014 (حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري)، جلستها المقررة، برئاسة رئيسها النائب سمير الجسر، وحضور النواب الأعضاء.
وتابعت اللجنة درس الفقرات المتبقية من المادة 3 من الاقتراح، وهي المادة المتضمنة مجموعة من العقوبات التي يجب أن تنزل بمرتكب العنف الاسري، فاستمعت لهذه الغاية إلى رأي وزارة العدل ورأي نقابة محامي طرابلس. كما اطلعت على القوانين ذات الصلة، لا سيما قانون العقوبات، وخصوصا الفصل المتعلق بجرام الاتجار بالبشر.
وبعد المناقشة والتداول، دمجت الفقرتين 4 و5 من الاقتراح. كما تابعت درس بقية مواده، وأقرتها بعد إدخال تعديلات على بعض منها، وقررت أن تبدأ بالقراءة الاخيرة للاقتراح، كما عدلته اعتبارا من الجلسة المقبلة.
