لفت وزير الخارجية جبران باسيل خلال اجتماعه مع الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير محمد شقير إلى “إننا اليوم في مرحلة حكم الأقوياء التي وفرت الاستقرار الأمني والسياسي للبلد، وإذا لم نستطع توفير الاستقرار الاقتصادي، فأعتقد أن لا أحد يمكنه القيام بهذه المهمة”، مؤكداً “القدرة على الخروج من المأزق شرط أن نضع رزمة إصلاحات يشارك فيها الجميع، ولا سيما القطاع الخاص والقطاع العام والقطاع المصرفي، وألا تكون على حساب أي جهة منفردة”، مطالبا الجميع “بالقيام بالتضحيات وفي الطليعة السياسيين”.
وأكد أن “المعالجة يجب أن تتضمن الطريقة التقليدية المعتمدة، أي عبر الموازنة العامة بخفض النفقات وزيادة الإيرادات، علما ان ما تم تحقيقه في موازنة العام 2019 غير كاف، وكذلك يجب ان تتضمن وبشكل اساسي قرارات جريئة وغير تقليدية تعيد الثقة وبالبلد”، مشددا على “ضرورة حصول توافق سياسي عريض لعبور هذه المرحلة التي تعتبر الأدق في تاريخ لبنان”.
وشدد على “ضرورة ان تتضمن موازنة 2020 رؤية اقتصادية واضحة”، مشيراً إلى انه “مثلا في موضوع الكهرباء، يجب ألا يكون خفض عجز الكهرباء عبر زيادة التعرفة الآن أو زيادة ساعات التقنين، فالحل بأن يكون لدينا 24/24 كهرباء، وعندها يمكن زيادة التعرفة وبتقديري إذا تم تنفيذ المشاريع في العام 2020 فإن العجز سيكون صفرا في العام 2021″، لافتاً إلى انه “يجب ايضا ان يكون هناك مقاربة جدية لخفض نفقات الرواتب والاجور وملحقاتها التي تبلغ نحو 38 في المئة من حجم الإنفاق العام، وكذلك يجب إلغاء بعض الصناديق والمؤسسات التي لم يعد لها أي جدوى”.
