أشارت الخارجية العراقية اليوم إلى وجود اختلاف قانوني مع الكويت حول تفسير مسألة تتعلق بالحدود البحرية أدى لإرسال رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن.
وفي التفاصيل ، أوضح المتحدث باسم الخارجية، أحمد الصحاف، أن الخلاف قانوني يرتكز على تفسير موقع حدودي نحن نسميه (منصة) والجانب الكويتي يسميه (جزيرة) باعتبارها خط الأساس المعتمد في رسم الحدود البحرية بين البلدين في نقطة معينة ما بعد الدعامة 162″.
مشيراً الى أنه “كان هناك تفاوض بين البلدين حول وجهة النظر المحددة، وسبق للعراق أن أبدى اعتراضه على قيام حكومة الكويت بأي إنشاءات من جانب واحد، وسبق الإجراء العراقي الأخير توجيه الكويت رسائل إلى الأمم المتحدة تتناول موقفها بهذا الشأن”
وشدد الصحاف على أن “العراق أرسل هاتين الرسالتين لبيان تفسيره القانوني للحالة، ونحن نعتقد بأن التفسير القانوني باتجاه مصلحتنا”.
