صدر عن وزارة الصناعة قرارين يتعلقان بتنظيم العمل في المستودعات الصناعية والكشف على السلع التي تدخل اليها للتحقق من استيرادها لحاجات انتاجية صناعية.
وينص القرار الأول على ضرورة أن تقدم كل مؤسسة صناعية راغبة في الاستفادة من وضع المستودع الصناعي طلباً الى المجلس الأعلى للجمارك، على أن ترفق بالطلب افادة من وزارة الصناعة تثبت صفة المؤسسة الصناعية، وبما أنه يتم ادخال بعض المواد الأولية الى المستودعات الصناعية بغير غاية التصنيع التي وجدت لها هذه المستودعات، يشترط اجراء الكشف على السلع التي تدخل الى المستودعات الصناعية من قبل المصلحة المختصة في وزارة الصناعة قبل اعطاء أي افادة من قبلها تثبت صفة المؤسسة الصناعية. ويتم الكشف على المصانع التي تستفيد حاليا من المستودع الصناعي للتأكد من أن المواد التي تدخل اليه تهدف الى التصنيع فقط.
وجاء في القرار الثاني حسب بيان الوزارة ان “على كل مؤسسة صناعية تملك مستودعا صناعيا، تقديم طلب الى وزارة الصناعة قبل ادخال أي بضاعة الى المستودع، وعلى كل مؤسسة صناعية تريد الحصول على أي افادة أو شهادة صناعية، التصريح عن ملكيتها للمستودع الصناعي مع ذكر عنوانه”.