أعلنت هيئة النزاهة العراقية، استعادة أكثر من مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، في خطوة تكشف مدى الفساد المستشري في البلاد، حيث أوضحت الهيئة أن تحقيقاتها قادت إلى إصدار السلطات القضائية 857 أمر توقيف، نُفذ 407 منها خلال النصف الأول من هذا العام.
وأكدت الهيئة في بيان رسمي صدور 34 أمر استقدام وتوقيف وقبض وإحالة بحق وزراء وأشخاص رفيعي المستوى، وجاء في التقرير: أن “الأموال العامة التي استُرْجعَت، أو التي صدرت أحكامٌ قضائية بردِّها، والتي منعت وأوقفت الهيئة هدرها، والتي تمَّت إعادتها إلى حساب الخزينة العامة، بلغ مجموعها أكثر من تريليون دينار خلال هذه المدة” في إشارة للنصف الأول من العام الجاري.
والجدير بالذكر أن العراق يعاني منذ سنوات من فساد كبير ويأتي في المرتبة الـ12 بين الدول الأكثر فسادا في العالم، وفقا لمنظمة الشفافية الدولية، ومنذ 2004 بعد عام من الغزو، الذي قادته الولايات المتحدة وأطاح الرئيس صدام حسين، اختفى ما يقرب من 250 مليار دولار من الأموال العامة، وقال البرلمان إن هذه الأموال ذهبت لجيوب عدد من السياسيين ورجال الأعمال، ويساوي هذا المبلغ ضعف ميزانية الحكومة وأكثر من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
وكشفت الهيئة أن محافظ نينوى السابق نوفل العاكوب الفار من العدالة، اختلس مبلغ 11.3 مليار دينار (9.4 مليون دولار) من أموال كانت مخصصة للنازحين في المحافظة التي كانت معقل تنظيم داعش، وعن فقدان ما يقارب 60 مليون دولار من موازنة محافظة نينوى اختلسها موظفون مقربون من المحافظ العاكوب قبل إقالته من منصبه عقب حادثة غرق عبارة في الموصل.
