أشار وزير الصناعة وائل أبو فاعور خلال زيارة إلى معمل “ضاهر فودز” في البقاع الى أن “هناك قناعة سياسية مختلفة بالنظر إلى الصناعة في لبنان، الزملاء النواب الصناعيون وغير الصناعيين يلمسون فهما جديدا وتعاطيا مختلفا بذهنية صانع القرار اللبناني تجاه الصناعة”.
لافاتاً الى أن “فكرة الانحياز ضد قطاعات أخرى على حساب إهمال الصناعة لم تعد قائمة، فكرة التغول من قبل بعض القطاعات الاقتصادية الأخرى من بعض كبار التجار على القرار السياسي لم تعد قائمة”
وأكد بو فاعور على “أننا في مرحلة مختلفة بالكامل ولولا هذا الأمر لما تقرر إجراءات الحماية في مجلس الوزراء والتي تتضمن فرض رسوم على الاستيراد الاغراقي وتشمل عشرين قطاعا صناعيا بفرض رسوم نوعية على الاستيراد من الخارج وأصبحنا بوضع جديد”.
موضحاً أنه لن يطلب أن يكون الحال كما تركيا 12 بالمئة أو مثل مصر 7 أو 8 بالمئة، سأطلب 3 أو 4 بالمئة وهي تغطي بالحد الأدنى الصناعي اللبناني”.
مشيراً الى أن المطلوب هو دعم الصناعة لدعم فرص العمل، فالصناعة والدخل الوطني والعجلة الاقتصادية وتوفر النقد الأجنبي والعملة الصعبة”.
وكشف عن “اجتماع يعقد رغم الخصومة السياسية، عند الحادية عشرة من يوم الاثنين، برعاية الرئيس نبيه بري، تضم كل الكتل السياسية، وهناك طاولة حوار حول دعم الصناعة”.
بدوره، أكد النائب خالد ضاهر أهمية “التفاتة الوزير أبو فاعور واهتمامه بدعم الصناعة”، مضيفاً: “منذ اطلقت أعمالي بمجال الصناعة العام 1992 لأول مرة، أرى أن هناك اهتماما بالصناعة في البلد رغم المعوقات”.
ونوه بموقف رئيس جمعية الصناعيين “لحمله لواء الصناعة”، مشددا على أن “المشكلة في لبنان اقتصادية وليست صناعية”.
