أكّدت نقابة أصحاب مكاتب إستقدام العاملات على أن عملها شرعي وقانوني، يلبي حاجات العاملات الأجنبيات كما وحاجات العائلات اللبنانية التي تحتاج لهذه الفئة.
هذا الكلام، جاء رداً على بيان الإتحاد الوطني للعمال والمستخدمين “Fenasol”، الذي إتّهم مكاتب إستقدام العاملات في الخدمة المنزلية، “بالإتجار بالبشر وتجارة الفيزة.”
وأضافت إلى أن “نقابة أصحاب المكاتب تتعاون مع وزارة العمل، بتوجيه من وزير العمل كميل أبو سليمان. وتسعى لتطويرهذا القطاع لتأمين أقصى حد من الحماية لعاملات المنازل، وتطبيق المعايير الأخلاقية والإنسانية والقانونية تجاه عاملات المنازل”.
وأشارت نقابة أصحاب مكاتب إستقدام العاملات، إلى أن الإتحاد الوطني للعمال والمستخدمين “ينتحل صفة تمثيل عاملات المنازل، وكان قد تقدم بطلب الحصول على ترخيص من وزارة العمل، إلاّ أنه تم رفض هذا الطلب لعدم قانونيته.”