أوضح وزير الاقتصاد السابق رائد خوري أن “الموازنة ليست حلا لوضعنا الاقتصادي وأعني أن لا هذه الموازنة ولا غيرها وخاصة في هذه الموازنة لان عنوانها موازنة تقشفية ما يعني ان هناك صرف أقل وضرائب أكثر وهذا يعني اننا متجهون نحو اقتصاد فيه تباطؤ، نعم هذه الموازنة تحل مشكلة العجز بالنسبة للناتج القومي لنرضي المجتمع الدولي ولكن إذا أكملنا في هذه الموازنة سنصل إلى اقتصاد “مزموم” وستغرق المصانع والمرافئ”.
ولفت خوري إلى أن “الحل هو كيفية وضع الدولة اللبنانية هدفا أمامها لتكبير الاقتصاد ولكن هذا الامر غريب بالنسبة للطبقة السياسية التي تناقش المواضيع السياسية في مجلس الوزراء ومجلس النواب لانه لا أهداف مهمة عندهم كالرؤية الاقتصادية والمطالبة بها”، مشيراً إلى أن “كل المشاكل الاقتصادية في البلاد هي نتيجة افتقارنا للرؤية الاقتصادية وإذا لم نأت باستثمارات جديدة إلى لبنان نكون ” عم نلحس المبرد”.
وأشار إلى أن “المشكلة الاخرى هي أن “السياسييين لا عقل اقتصادي عندهم حيث لا تشجيع على الاستثمارات في البلاد والمسؤولين لا يعلمون ان الزمن يسير والوقت يذهب ونحن ما زلنا مكاننا والدول من حولنا تتقدم”.
