يقول خبراء في شؤون الكيان إن الانقسام الحالي حول أولوية التوصل لصفقة تنهي تبادل الأسرى أو أولوية التمسك بشرط النصر المطلق على المقاومة هو امتداد للانقسام ذاته حول التعديلات القانونية للنظام القضائي وتعريف الكيان كـ “دولة مؤسسات” أو “دولة عقيدة”.
والفريقان تحت عباءة المشروع الصهيوني العنصري لكنه انقسام بنيويّ يهدّد بحرب أهلية بين مَن يريد الكيان جزءاً من الغرب في الهوية والقرار، ومَن يعتبر أن الاستقلال عن الغرب في الهوية والقرار شرطٌ للبقاء.
