ذكر صندوق النقد الدولي معارضة تونس توصية قدمها لها تتعلق بالأجور في القطاع العام وأسعار الطاقة، مشددا على حاجة تونس للانضباط لبلوغ الحد الأدنى من العجز المالي المستهدف.
ولفت إلى بدء ظهور نتائج الجهود التونسية، إذ تراجع التضخم في البلاد مع انخفاض كبير في عجز الميزانية، متوقعاً تراجع العجز بحلول نهاية العام الجاري إلى 3.9% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، ونمو الاقتصاد التونسي بنسبة 2.6%، إلا أن هذا المستوى لا يزال منخفضا جدا للحد من البطالة.