شككك وزراء مالية دول مجموعة السبع في نجاح عملية “ليبرا” الرقمية التي تعتزم فيسبوك إطلاقها، داعين الشركة إلى احترام القواعد التنظيمية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، وضمان أمن الصفقات وبيانات المستخدمين.
وشدد هؤلاء، وفق ما نشرت وكالة “رويترز”، أمس الأربعاء، على أنه لا يمكن السماح للأشخاص بإجراء المعاملات دون كشف هويتهم نظراً للوائح القطاع المالي التي تلزم شركات المدفوعات بالاحتفاظ ببيانات أساسية عن عملائها.
وحذرت الوزراء من وجود بواعث قلق أعمق من أن نفوذ شركات التكنولوجيا الكبيرة يتغلغل بشكل متزايد في مجالات كانت حكراً على الحكومات، مثل إصدار العملة.
بدوره شدد وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، للصحفيين على أن بلاده لا يمكنها القبول بأي عملات متداولة لها نفس قوة ودور العملات السيادية.
كذلك قال وزير المالية الألماني، أولاف شولتس: إن “خطط فيسبوك يبدو أنها لم تخضع لدراسة وافية، علاوة على وجود تساؤلات بخصوص أمن البيانات”.
وأضاف شولتس: “أنا على قناعة بأن علينا العمل سريعاً، وتلك (العملة ليبرا) لا يمكن أن تمضي قدماً دون حل جميع الأسئلة القانونية والتنظيمية”.
وطلبت فرنسا، التي ترأس مجموعة الاقتصادات السبع المتقدمة هذا العام، من بنوا كور، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، تشكيل مجموعة عمل من الدول السبع لبحث العملات المشفرة والرقمية مثل “ليبرا”.
ومن المقرر أن يقدم كور تقريراً أولياً للوزراء ومحافظي البنوك المركزية أثناء الاجتماع الذي تستضيفه بلدة شانتي شمالي باريس.
من جانبهم يشترط مسؤولو البنوك المركزية على إدارة “فيسبوك”، في حالة تلقي الودائع، ضرورة وجود رخصة مصرفية، من أجل إخضاعها للقواعد التنظيمية الصارمة المعمول بها في ذلك القطاع.
وشدد بعض مسؤولي البنوك المركزية على أنه لا يمكن السماح للأشخاص بإجراء المعاملات دون كشف هويتهم؛ نظراً للوائح القطاع المالي التي تلزم شركات المدفوعات بالاحتفاظ ببيانات أساسية عن عملائها.
وكشف عملاق التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مؤخراً، النقاب عن تفاصيل خططه لإطلاق عملة رقمية جديدة تدعى “ليبرا”، العام القادم، مقارنة بالدولار الأمريكي.
وقال “فيسبوك” إنه سيتسنى للمستخدمين الدفع بهذه العملة عبر تطبيقاته الخاصة وعبر تطبيق واتساب، عام 2020.
