علمت صحيفة “الجمهوريّة”، أنّ “حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري سيقوم غداً الأحد بزيارة إلى السعودية، تلبية لدعوة نقلها اليه السفير السعودي في لبنان وليد بخاري قبل ايام”. وكشفت معلومات الصحيفة أنّ “منصوري سيمضي في السعودية اياماً عدة، حيث أُعدّ له برنامج لقاءات واسع مع عدد من كبار المسؤولين السعوديين، ولاسيما في القطاع المالي”.
على الصعيد الاقتصادي المالي أيضًا، أشارت صحيفة “الأخبار” إلى أنّ “مشروع موازنة 2024 يتجه نحو دولرة الإيرادات وتحصيلها بالدولار الفريش، ويتضمّن استحداثاً لضرائب جديدة، بعجز يصل إلى 13.8%. قد يؤمّن هذا الأمر للخزينة إيرادات بالعملة الأجنبية، إنما تكمن خطورته في أنه يلغي العملة اللبنانية، لتصبح البلاد كلّها مرتبطة أكثر بالدولار”.
وأوضحت أنّ “اقتصادا كهذا يتطلب دفقاً متواصلاً بالنقد الأجنبي، في ظل اقتصاد يعتمد بشكل مفرط على الاستيراد. ولم يعد لبنان رهينة التدفّقات، إنما سيكون رهينة الدولار”، لافتةً إلى أنّ “قيمة الإيرادات في مشروع موازنة 2024 بلغت نحو 300,5 تريليون ليرة (3,3 مليارات دولار)، مقابل نفقات بقيمة 258,7 تريليون ليرة (2,9 مليار دولار)، أي إن العجز يبلغ 41,6 تريليون ليرة”.
واعتبرت الصحيفة أنّ “أول الإجرام في هذا المشروع، أنه يرفع ضريبة القيمة المضافة إلى 12% ابتداءً من أول كانون الثاني 2024. وثانيها، أنه يكرّس استيفاء الرشى في الإدارة العامة، ويستحدث ما أسماه “بدل خدمات سريعة وطارئة” لإنجاز المعاملات في اليوم ذاته أو خلال ثلاثة أيام، ليتم توزيع قيمة المبالغ المحصّلة من هذا الرسم على موظفي الإدارة المختصّين، ولإدارة أخرى، و20% للخزينة”.
وذكرت أنّ “بموجب هذه الموازنة، سيتم تشريع استيفاء الرسوم والبدلات بالعملة الأجنبية، بعدما كانت الليرة هي العملة الرسمية الوحيدة في غالبية تعاملات الدولة مع المكلّفين بالضريبة، بشرط أن يحدّد مصرف لبنان “التسعيرة”، أي سعر الصرف. هذا الأمر سيكون إلزامياً بالدولار النقدي للرسوم والضرائب الآتية:
– الحصص والأرباح التي تعود للدولة اللبنانية من استخراج النفط ومشتقاته وبيعه، وإيرادات ألعاب الكازينو بالعملة الأجنبية، وحصة الدولة من الشراكات مع القطاع الخاصة.
– الضريبة المتوجّبة بموجب أحكام المادة 51 من القانون 497، أي القانون المتعلق بتسديد ضريبة الفوائد.
– الضريبة المتوجّبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية.
– الضرائب والرسوم المتوجّبة على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغّلة.
– رسوم المغادرة عن المسافرين بحرا وجواً بالدولار الأميركي.
– الرسوم القنصلية.
– الرسوم الجمركية.
– رسم الاستهلاك الداخلي عند الاستيراد.
– الرسوم التي تستوفيها مؤسسة كهرباء لبنان.
– رسوم المطارات.
– الضريبة على القيمة المضافة المتوجّبة على رسوم المطارات.
– كلّ الرسوم المرفئية….
– الضريبة على القيمة المضافة التي سدّدها السائح لأصحاب المحالّ المتعاقدة مع وزارة المالية عن مشترياته داخل الأراضي اللبنانية ويطلب استردادها وفقاً للأحكام الخاصة باسترداد الضريبة.
– رسوم الإقامة لحاملي إجازات العمل من كلّ الفئات، بمن فيهم الفنانون والموسيقيون وبطاقات الإقامة، وغيرها من الرسوم والسمات والغرامات التي تستوفيها المديرية العامة للأمن العام التي يُحدّد استيفاؤها بالدولار الأميركي بموجب مرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء”.
وأضافت “الأخبار”: “أما الأجور المدفوعة بالدولار، فبات يترتّب على صاحب العمل أن يدفع الضريبة المترتّبة عليها بالعملة نفسها المدفوعة للأجير”، مبيّنةً أنّ “أغرب وأبرز ما ورد من ضرائب في مشروع الموازنة هذا، هو رسوم الاستهلاك للحفاظ على البيئة. فقد أضيفت جداول تتضمّن غالبية السلع التي يستوردها لبنان من الخارج، وفُرضت عليها ضريبة جماعية تبدأ بنسبة 0,10% من قيمة الاستيراد وتصل إلى 0,40%. بموجب هذه الزيادات، ستتضاعف قيمة الرسوم الداخلية على السلع والخدمات، وقيمة حاصلات ضريبة الأملاك، وحاصلات الإدارات والمؤسسات العامة، وضرائب الدخل والأرباح”.
