أشار وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، بعد اجتماع تربوي- مالي في وزارة المالية، الى اننا “جئنا من وزارة التربية بجميع مديرياتها وأقسامها من التعليم المهني والتقني، المديرية العامة للتربية، المركز التربوي للبحوث والإنماء وممثلين عن الجامعة اللبنانية، وصندوق التعاضد للاجتماع بوزير المالية يوسف الخليل بحضور مدير المالية العام ومدير عام التربية ومديرة الموازنة للبحث في الاعتمادات المخصصة هذه السنة في موازنة العام 2023، وأيضاً موضوع معالجة الرسوم التي تستوفيها الوزارة لمصلحة المالية العامة لقاء الخدمات التي تقوم بها، والتي لم تعد لها أي مردود ذو قيمة، وكذلك بغية زيادة موارد الوزارة والمالية العامة”.
ولفت الى ان “كان الاجتماع مثمراً، وسنتابع التعديلات المطلوبة على طاولة مجلس الوزراء في النقاش الذي سيجري بين اليوم والخميس قبل إقرار مشروع الموازنة”. وأوضح ردا على سؤال اننا “متفائلين انه وبالتعاون مع روابط المعلمين نستطيع افتتاح عام دراسي العام المقبل، لكن علينا طبعاً أن نبحث عن توفير الأسباب التي تتيح هذه الفكرة، وبخاصة تأمين الحد الأدنى من العيش الكريم للهيئات التعليمية والإدارية”.
