اكد مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، سامي علوية ان “الدولة اللبنانية، وبفعل سياساتها المائية الفاشلة اهدرت ملياري دولار على محطات تكرير وهمية الدولة، وتوجهت الى اتهام القطاع الصناعي للتغطية على فشلها ولكن نحن كمصلحة وطنية لنهر الليطاني كان لدينا الجرإة في مواجهة هذه المشكلة واليوم نؤكد بأن 70% من مشكلة التلوث الصناعي قد حلت”.
وذكر أن “للمرة الاولى من نوعها منذ سنوات ومن تاريخ اطلاق الحملة لتركيب محطات التكرير في المؤسسات الصناعية ،التقى المدير العام للمصلحة الوطنية سامي علوية مع اصحاب المؤسسات الصناعية في البقاع في لقاء اقيم في غاردينيا غران دور بدعوة من رئيس تجمع الصناعيين في البقاع نقولا ابو فيصل.
وطالب بعد لقائه اصحاب المؤسسات الصناعية في البقاع، بـ”عدم المزايدة في العلاقة بين الصناعيين والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، فمن يريد مصلحة الصناعيين عليه أن يوقف المعامل غير المرخصة والتهريب، وليس التشويش بشكل سلبي على العلاقة بين المصلحة الوطنية والصناعيين، فنحن سويا وبغض النظر عن الطريقة، فقد نجحنا بعد ان خفضنا نسبة التلوث الصناعي بما نسبته 70% واليوم الفحوصات والاختبارات تؤكد بأن نسبة تلوث بحيرة القرعون بالمعادن الثقيلة انخفض لاول مرة في تاريخ البحيرة”.
واشار الى اننا “تأخرنا خمس سنوات لنجلس مع الصناعيين بعد ان كنا في موقع تعارض مصالح، وحاولوا تشويه علاقتنا مع الصناعيين، وحاول البعض لأسباب سياسية ومصالح للاضرار بهذه العلاقة، ولكن نحنا جميعا ضحايا كصناعيين وليطاني والمصلحة الوطنية من جراء سياسات الدولة الفاشلة وقرارات وزارتي الصناعة والبيئة وسياستها المائية الفاشلة”، لافتا الى ان “محطات التكرير غير صالحة لاستقبال الصرف الصناعي قبل معالجته في محطات تكرير خاصة بالمعامل”. وأكد ضرورة “العمل معا كصناعيين والمصلحة الوطنية، فالاخيرة مستعدة لتقديم اية مساعدة للمصانع ومحطات التكرير في حال مواجهة اي مشكلة”.
وفي موضوع التلوث الجرثومي من خلال الصرف الصحي حمل علوية المسؤولية الى وزارة الطاقة والمياه ومجلس الانماء والأعمار ومؤسسات المياه الرسمية، كشيرا الى ان “اليوم يحاولون تغطية فشلهم بتحميل النازحين دون سواهم وأن كانوا جزءا من هذه المشكلة”.
