دعا عضو كتلة “التنمية والتحرير” النيابية النائب علي حسن خليل، بإسم “حركة امل” وكتلة التنمية والتحرير إلى أن “يُنشر تقرير التدقيق الجنائي من فجر الغد ويُرسل التقرير الى الحكومة لنشره واعلان كل ما ورد فيه …والرئيس بري يؤيد هذا الطرح”.
واشار إلى أنه “إذا حصل توافق على تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي فلن نعترض ولن نكون حجر عثرة في ظل الإرباك الحاصلوالفراغ القاتل”.
وسأل علي حسن خليل رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون، قائلاً: “ماذا فعل يوم كان رئيساً في الملفات المالية والتدقيق؟ ولماذايرمي الاتهامات على غيره بانهم ضد التدقيق الجنائي؟”.
