لفت وزير الاقتصاد والتّجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، إلى أنّ “قطار رؤية 2030 انطلق، ويمرّ بالدّول العربيّة، ويستطيع لبنان أن يلتحق بهذه الرّؤية الواعدة من خلال الكفاءات اللّبنانيّة المشهود لها، خصوصًا أنّ للسعودية تاريخًا في التّعاون مع الشعب اللبناني”.
وشدّد، في حديث إلى صحيفة “الشّرق الأوسط”، على أنّ “اللّبنانيّين يمكن أن تكون لهم مشاركة في قطاعات واعدة كثيرة، بينها التّكنولوجيا والاقتصاد الرّقمي والطب والطاقة”، مبيّنًا أنّ “لبنان لن يتمكّن من مواكبة الفرص الاستثماريّة في المنطقة، ويكون جزءًا من العمل العربي المشترك الّذي أتاحته السّعوديّة عبر رؤية 2030، الّتي توفّر فرصًا هائلةً، إلّا بإنجاز الاستحقاقات السّياسيّة وتنفيذ الإصلاحات الماليّة والقانونيّة المطلوبة بأسرع وقت”.
وعن لقاءاته في السّعوديّة، على هامش مشاركته في مؤتمر الأعمال العربي- الصيني في الرّياض، أوضح سلام أنّ “المباحثات مع الوزراء في السّعوديّة تناولت التّحضير لاجتماع اللّجنة اللّبنانيّة- السّعوديّة المشتركة المعنيّة بـ22 اتفاقيّة بين البلدين، بينها 8 اتفاقيّات اقتصاديّة، فضلًا عن الفرص الّتي يمكن أن يستفيد منها لبنان من خلال الصّندوق السّيادي الموجود في السّعوديّة (صندوق الاستثمارات العامّة)، الّذي رصد مبالغ للاستثمار في دول عربيّة عديدة، ويمكن أن يستفيد لبنان منها”.
وركّز على أنّ “هذه الفرص جديّة ومتاحة، في حال أثبت لبنان جديّةً في الإصلاح السّياسي والاقتصادي، وتوفير الأرضيّة المناسبة لذلك”. ورأى أنّ “الاستثمار في لبنان وتوليد فرص عمل، لا يتحقّقان من دون قطاع مصرفي يبدأ من إعادة هيكلة المصارف وإقرار “الكابيتال كونترول”، كي تكون هناك أرضيّة قانونيّة وماليّة للبدء بتلقّف الاستثمارات الموعودة، بالنّظر إلى أنّ الدّول العربيّة تريد التّعامل مع لبنان ضمن مفهوم شراكات واضحة تعود عائداتها على الجانبين”.