أعلن رئيس مجلس الإدارة، مدير عام مرفأ بيروت، مروان النفّي، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس هيئة الشراء العام جان العلية وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، أن “مرفأ بيروت أصبح ملتزماً بقانون الشراء العام”مشيراً إلى أنه “بدأنا مسارنا باعتماد مبدأ الشفافية في العمل، حيث قمنا بتعيين خبراء ماليين وتقنيين لتقييم الوضعين المالي والتقني للمرفأ، باعتباره المدخل الأساسي لإطلاق مناقصة عالمية، تمهيداً للاستعانة بشركات تدقيق لمواكبة أعمال المرفأ والتدقيق في أرقامه”.
واضاف “مرفأ بيروت لم يخضع لأي عملية تدقيق في حساباته منذ أكثر من عشر سنوات، والأهم أنه ولأول مرة في تاريخ المرفأ تم إنشاء لجنة تدقيق داخلي باشرت عملها فعليًا، وكل ذلك يأتي ضمن إطار العمل تحت مظلة الشفافية”، مؤكداً أنه “أصبح توجه مرفأ بيروت واضحاً وثابتاً، وهو الشفافية والحوكمة والعمل لحفظ المال العام ويضمن واعتماد أفضل السبل وأكثرها سلامة في الإدارة لتحفيز العامل التنافسي لمرفأ على الصعيدين الإقليمي والدولي.”
من جهته، أوضح جان أن “القول بأن مرفأ بيروت خاضع لقانون الشراء العام هو توصيف صحيح من الناحية القانونية”، لكنه شدد على أن “الخضوع للقانون ليس قراراً إدارياً، بل هو أمر يقرره المشرع، أي مجلس النواب، وهو حاصل ومكرس في القوانين النافذة”، مشيراً إلى أن “وجود هيئة الشراء العام في مرفأ بيروت يأتي بصفتها جهة إشرافية ورقابية لتطبيق القانون”. وأن “أي إدارة ترغب في تطبيق القانون وتطوير المشروع يمكنها الاستفادة من دعم الهيئة لضمان الالتزام الكامل، وهذا يشكل أساساّ لبناء اقتصاد حقيقي قائم على الإيرادات المستدامة والإنتاجية الحقيقية، وليس فقط على الإيرادات الموسمية”.
