شدد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، تعليقًا على تمثيل لبنان أمام القضاء الفرنسي في قضية الحجز على أملاك عائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على أنّ “أي غياب للدولة اللبنانية من شأنه تحميلها المسؤولية، ونحن قمنا بالجهد اللازم لصحة تمثيل الدولة اللبنانية حفاظًا على حقوقها”.
وأوضح في مؤتمر صحفي، أنّه “حول عدم كفاية المعلومات عن المحامين الذين يمثلون لبنان، فهذا الأمر غير صحيح، ونحن أرسلنا المعلومات إلى رئاسة مجلس الوزراء، فالمحامي إيمانويل داوود ليس يهوديًا بل هو كاثوليكي من أبّ جزائري وأم فرنسيّة، وسبق أن توكّل بدعوى ضد إسرائيل لصالح الناشط الفلسطيني صلاح حموري، ورفع سابقًا دعوى ضد المخابرات المركزية الأميركية حول قصف العراق”، مؤكدًا أننا على “استعداد لتقديم المعلومات حول السير الذاتية للمحاميين إيمانويل داوود وباسكال بوفيه”.
واعتبر الخوري، أنّه “كان هناك تشويه متعمد للسير الذاتية لدى المحامين، والهدف هو التأخير في متابعة الملفات المعروضة امام المحاكم الفرنسية”، لافتًا بشأن تعينهم إلى “أننا مضينا العقود وهي لا تزال سارية المفعول، وانا متمسك بها ولن أتراجع عنها”.
