استقبل رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو، حيث جرى عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات إضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين .
كما استقبل رئيس المجلس وزير الشباب والرياضة العراقي أحمد محمد المبرقع والوفد المرافق بحضور وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور جورج كلاس ورئيس بعثة سفارة العراق في لبنان نعيم النصراوي .
الوزير العراقي نقل للرئيس بري تحيات رئيس الحكومة العراقية الدكتور محمد شياع السوداني، كما تم التطرق الى سبل التعاون بين لبنان والعراق في شتى المجالات لا سيما في المجالين الشبابي والرياضي ودعم العراق للبنان كعاصمة للشباب العربي .
الوزير المبرقع تحدث بعد اللقاء قائلاً : اليوم تشرفنا بلقاء دولة الرئيس مجلس النواب السيد نبيه بري وكان اللقاء ممتاز جداً، وتناولنا فيه مجمل القضايا بين البلدين الشقيقين وركزنا في الحديث على دعم العراق الى شقيقه العزيز لبنان في ما يتعلق ببرنامج بيروت عاصمة الشباب العربي، وإن شاءالله سيكون العراق أحد أهم الداعمين لهذا البرنامج والمساهمين والمشاركين فيه.
وتابع “نقلنا إلى دولة الرئيس تحيات القادة السياسيين والسيد رئيس مجلس الوزراء الاستاذ محمد شياع السوداني، وكان هناك إتفاق حول تعزيز هذا الموضوع في القابل من الأيام”.
الرئيس بري استقبل أيضاً سفير نيجيريا لدى لبنان غوني مودو زانا. الزيارة كانت مناسبة جرى خلالها بحث للأوضاع العامة والعلاقات بين لبنان ونيجيريا .
وبعد الظهر، ترأس الرئيس نبيه بري إجتماعاً لهيئة مكتب مجلس النواب بحضور نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب وأميني السر النائبين هادي أبو الحسن وآلان عون والمفوضين النواب ميشال موسى وكريم كبارة وأمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر ومدير الإدارة المشتركة في المجلس نواف حمية.
وبعد الإجتماع تحدث نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب قائلاً “الإجتماع اليوم كان لهيئة مكتب مجلس النواب برئاسة دولة الرئيس نبيه بري من أجل مناقشة جدول أعمال الهيئة العامة التي سبق وأن دعا اليها دولة الرئيس وذلك يوم الثلاثاء القادم، وطبعاً الجلسة ستكون مخصصة للبلديات بإمتياز وهناك موضوعين أساسيين هما سيكونان مطروحين في هذه الجلسة وهناك عدد من القوانين المعجلة المكرره المطروحة ولكن كلها تصب في موضعين أساسيين لهما علاقه بالبلديات” .
أولاً اقتراح القانون لتمديد العمل بالمجالس البلدية والإختيارية لفترة أربعة اشهر، والإقتراح الثاني تمديد لمدة سنة هذين الإقتراحين سوف يصار الى دمجهما، والقوانين الثلاثة المتبقيه لها علاقه أيضا بالشراء العام للبلديات، أي أن في الجلسة المقبلة هناك فقط موضوعين وكلاهما متصلين بالشان البلدي والاختياري والشراء العام للبلديات” .
وأضاف بو صعب : لماذا أقول ان هناك دمج للقانونين المتعلقين بالتمديد لاربعة اشهر والآخر لمدة سنه وذلك من اجل أن يكون التمديد وتمديداً تقنيا بإمتياز، وأن قرار إجراء الإنتخابات هو بيد الحكومة وليس بيد المجلس نيابي ولكن خوفاً منا من حصول أي فراغ او خطاً يمنع حصول إجراء الإنتخابات، فهذا يعني بان البلد سيدخل بشلل تام”.
وتابع “هل يمكن لنا ان نتخيل أن المختار لا يعود بوسعه العمل لجهة اصدار وثيقة ولادة وطلبات جوازات السفر؟ وبالتالي نحن لا يمكن ان نبقى منتظرين الغائب في المرحلة المقبلة التي لا نعرف اين ذاهبون فيها، من هذا المنطلق نحن في اجتماع هيئة مكتب المجلس ناقشنا دمج القانونين كي يصبح على الشكل التالي وللهيئة العامة القرار النهائي والصيغة باتت على الشكل التالي: “تنتهي ولاية المجالس البلدية والاختيارية القائمة كحد اقصى حتى تاريخ 31/5/2024 .”
وسأل “لماذا كحد اقصى؟ لاننا نحن اليوم لا نمدد انما نتحاشى الفراغ على فترة سنه وبإمكان الحكومة الدعوة ابتداء من الغد لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية وحينما تكون الحكومة جاهزه بالتمويل باستطاعتها اجراء الإنتخابات ساعة تشاء بالوقت الذي تراه هي مناسباً “.
وأضاف بو صعب: للذين يزايدون علينا بالتمديد ويتهمونني شخصياً بأنهم لا يدرون لمصلحة من أسوق!! نحن لا نسوق سوى لمصلحة المواطن والناس يجب ان تعرف كل كلام يصدر عن أي جهة سياسية، فهو امام الكاميرا شيء والكلام خلف الكاميرا شيء اخر، والتغريد شيء والذي يتحدثون به معنا شيء آخر، الكل يجمع ان هناك مشاكل تقنية لاجراء الانتخابات، ونحن في هذا القرار لا نتناول أحد، الحكومة ووزير وزير الداخلية يقول انه قادر على إجراء الانتخابات اذا تأمن التمويل فنحن اذا ما أقر القانون يوم الثلاثاء نكون قد تركنا للحكومة المجال لإجراء الانتخابات البلدية والإختيارية بعد هذا التاريخ بالوقت الذي تراه مناسبا .”
وتابع : موضوع الشراء العام، فان كافة الاقتراحات المقدمة هي من مختلف الكتل وكلها قوانين متصلة بالبلديات، كل هذه القوانين بنفس المضمون الجلسة التشريعية الثلاثاء هي للبلديات لتسيير أمور الناس والمرفق العام هي تشريع ضروري” .
ورداً على سؤال حول الموقف من تلويح كتلة القوات اللبنانية بتقديمها طعنا بالقانون، أجاب بو صعب: يحق لاي فريق سياسي أن يعترض أو يطعن وفقاً للقوانين والأطر الدستورية، لكن اود التذكير بان الجلسات التشريعية الضرورية كانت تسير بشكل عادي في ظل غياب لرئيس الجمهورية ومعظم الكتل التي تعارض اليوم كانت حاضرة في تلك الجلسات وشرعت اكثر من 70 قانون وقتها “.
وكان رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري قد دعا الى جلسة عامة تشريعية في تمام الساعة 11 من يوم الثلاثاء الواقع في 18 نيسان 2023 وذلك لمناقشة المشاريع والإقتراحات المدرجة على جدول الأعمال .
