أشار عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي حسن خليل الى انه “ليس بالضرورة أن يكون لبنان “بالثلاجة” ومقاربة الملف الرئاسي ستكون أكثر إيجابية بعد الاتفاق السعودي الايراني ولكن التوافق الداخلي اللبناني هو الأساسي والمحرّك”، مضيفاً “السعودية وإيران تدفعان باتجاه توافق داخلي لبناني وتجديد التحرّك الفرنسي لن يخرج عن المناخ الجديد الذي تركه الاتفاق السعودي الايراني والتواصل بين الرئيس نبيه بري والجانب الفرنسي مستمر والتحرّك الفرنسي جديّ”.
وقال خليل في حديث تلفزيوني، “مؤمنون بالدور الإيجابي السعودي في انتخابات رئاسة الجمهورية وبمساعدة لبنان على الخروج من أزمته والسفير السعودي لم يطرح أسماء في اللقاء مع بري كما لم يضع فيتو على أي اسم”.
وفيما شدد على أن “أولويتنا التوافق وإشراك الكتلتين المسيحيتين الأساسيتين والفريق الذي رشّح ميشال معوّض لم يعد متفقاً”، اعتبر انه “يجب أن ينال الرئيس العتيد رضى داخلياً واقليمياً ودولياً ولا يجب تستطيح الأمور لأن الوزير فرنجية منذ العام ٢٠١٦ أو حتى ما قبل ذلك وبعلم كل اللبنانيين والخارج هو مرشح طبيعي ورئيسي”.
ورأى أن “المسألة ليست مسألة أصوات بقدر ما هي تأمين المناخات المناسبة لوصول أي رئيس، ومشهد تفكك الدولة يجعل المهمة هي كيف سنُنْجح دور الرئيس وليس مسألة “بوانتاج” حتى لو قلنا اننا سننتخب بـ٦٥ فإننا نحتاج الى ٨٦ نائباً لتأمين النصاب والميثاقية”.
وتابع خليل: “إذا حصل اتفاق في بكركي على إسم واحد لرئاسة الجمهورية سيترك وقعه علينا جميعاً بغض النظر إذا كنا سنصوّت له أم لا وما نسمعه عن لوائح بأسماء لا يعكس توافقاً بين المسيحيين إنما يعبّر عن عدم اتفاق”. ورداً على سؤال، قال: “موقفنا واضح من ترشح جبران باسيل وعليه أن يحصل على أصوات أعضاء تكتل لبنان القوي أولاً”.
وعن الانتخابات البلدية قال: “كل الكتل النيابية تقول انها تريد إجراء الانتخابات البلدية ولكنها تقول في السرّ شيئا وفي العلن شيئا آخر ونحن مع الانتخابات البلدية ويناسبنا هذا الأمر ككتلة وكحركة وكثنائي وطني”، مضيفاً “في حال لم تحصل الانتخابات البلدية وذهبنا الى فراغ ستكون مخاطره كبيرة على مستوى المخاتير حيث ستتعطل الوثائق الحياتية لدى المواطنين”.
وفي الملف الاقتصادي، قال خليل: “أساس المشكل الاقتصادي المالي والنقدي هو بالسياسة، لا انتظام بالمؤسسات الدستورية ولا خطة قدمت من قبل الحكومة للانقاذ بل عناوين لم تلحظ جوهر المشكلة الاساسية المعنية بأمور الناس، وهل يُعقل أن تلحظ الخطة الازمة الاقتصادية بخمسة أسطر فقط وهي تحمل عنوان خطة النهوض الاقتصادي والمالي؟”.
وأضاف “عقدنا سبع جلسات لمناقشة الخطة الحكومية وللأسف لم يستطع أحد تقديم أرقام لنبني عليها لاعادة التوازن للنظام المالي وهناك تناقض بالأرقام ولا وحدة موقف ورأي لدى الحكومة، والتقديرات غير واقعية وفيها تجاهل حقيقي لأموال المودعين، وكل ما يحصل ترقيع ونائب رئيس الحكومة غير جاهز للدفاع عن الخطة”.
