كشفت شعبة العلاقات العامة في المديرية العـامة لقوى الأمن الداخلي، أنّ “بتاريخ 2022-08-03 وأثناء قيام أحد موظفي شركة تُعنى بنقل الأموال، المدعو (ح. م. من مواليد عام 1964، لبناني)، برفقة زميلٍ له، بنقل مبلغ مليوني دولارٍ أميركي لصالح إحدى شركات تحويل الأموال، وذلك من أحد المصارف في محلّة فردان إلى محلّة بدارو، على متن آليّة معدة لنقل الأموال، وعند وصولهم إلى محلّة بشارة الخوري، طلب (ح. م.) من زميله الترجّل من السيارة ليقبض له راتبه من الصّراف الآلي في المحلّة، وبعد أن ترجّل الأخير فرّ (ح. م.) على متن السيّارة إلى جهةٍ مجهولة”.
ولفتت، في بلاغ، إلى أنّه “على الفور، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف ملابسات عملية السرقة، وتمكّنت دوريّاتها من ضبط سيّارة نقل الأموال المسروقة في محلّة أرض جلول، وفي داخلها هاتفه الخلوي، أمّا السّارق فقد توارى عن الأنظار”.
وذكرت المديرية العامة، أنّ “بتاريخ 07-12-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة دامت عدّة أشهر، توصّلت القوّة الخاصّة في الشّعبة إلى تحديد مكان اختبائه في بلدة حبّوش الجنوبية، فنفّذت مداهمة للمكان نتج عنها توقيفه. وبتفتيش منزله، تم ضبط مبلغ مالي وقدره /800,000/ دولار أميركي”.
وأشارت المديرية، إلى أنّ الموقوف “أضاف أنّه أعطاه لاحقا مبلغ /200،000/ دولار لشراء فيلا في بلدة دير الزهراني، إضافة إلى مبلغ /151،000/ دولار، كما واعطى ابنه (ح. م. من مواليد عام 2002، لبناني) مبلغ /300،000/ دولار لشراء عقارات في محلّتَيْ حبوش وعرب صاليم وطلب منه تسجيلها باسم شقيق زوجته المدعو (خ. ح. من مواليد عام 1972، لبناني) ومبلغ /200،000/ دولار لإيداعها في أحد المصارف، كما واعترف أنه أنفق أموالاً على شراء سيارات وأثاث منازل لعائلته وأولاده وصهره.
وأكّدت أنّه “أوقفت القوّة الخاصّة في الشّعبة باقي المتورطين بالقضية في مناطق حبّوش ودير الزهراني وبيروت. وبتفتيشهم وتفتيش منازلهم، تم ضبط مبلغ /186،325/ دولار، مسدس حربي نوع “ماكاروف” عيار /9/ ملم، وبندقية حربية نوع “كلاشنكوف” مع ممشط و/21/ طلقة”.
ولفتت المديرية، إلى أنّه “بالتحقيق مع البقية اعترف كلٌّ منهم بما نُسِبَ إليه. وقد تبيّن أنّ إجمالي المبالغ المضبوطة هي: /986،325/ دولار أميركي”.
وأفادت بأنّه “تمّ حجز الفيلا وختمها بالشّمع الأحمر، ووُضِعَت إشارات على العقارات التي تم شراؤها من المبلغ المسروق، إضافةً إلى تجميد الأموال المودعة في إحدى المؤسسات المالية، وحجز جميع السّيارات العائدة للموقوفين”، كما “أجري المقتضى القانوني بحقّهم وأودعوا والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص”.
