تقدّم عضو كتلة “اللّقاء الدّيمقراطي” النّائب بلال عبدالله، إلى مجلس النواب، باقتراح قانون معجّل مكرّر، بمادّة وحيدة، يرمي إلى فرض رسم على المؤسّسات غير المصرفيّة الّتي تقوم بعمليّات التّحاويل النّقديّة.
نَصّ الاقتراح على ما يلي:
مادّة وحيدة:
أوّلًا: تخضع جميع المؤسّسات اللّبنانيّة غير المصرفيّة الّتي تقوم بعمليّات التّحاويل النّقديّة الخارجيّة وجميع المؤسّسات غير المصرفيّة الّتي تقوم بعمليّات التّحاويل النّقديّة داخل لبنان، لرسم يعادل نسبة خمسة في المئة ( 5%) من أرباحها المحقّقة.
تسدّد وزارة المالية العائدات المحصّلة من الرّسم المذكور أعلاه خلال شهر من تحصيلها إلى وزارة الصحة العامة، على أن تنفق في معالجة مرضى الأمراض المستعصية.
تحدّد بقرار مشترك من وزيرَي الصّحّة والماليّة، آليّة تنفيذ أحكام هذا القانون على أن تكون منطبقة مع القوانين المرعيّة الإجراء.
ثانيًا: يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
لما كانت المؤسّسات غير المصرفيّة الّتي تقوم بعمليّات التّحاويل النّقديّة العاملة على الأراضي اللّبنانيّة قد استفادت بشكل كبير من أوضاع المصارف، ومن الأوضاع الاقتصادية القائمة الّتي انعكست على الوضع الاجتماعي الّذي ألقى بظلاله خاصّةً على القطاع الصحي، وبخاصّة على المصابين بالأمراض المستعصية،
ولمّا كانت هذه المؤسّسات قد استفادت كثيرًا من تسهيلات مصرف لبنان بما يفوق التّسهيلات المعتادة الّتي تؤمّنها إدارات الدّولة ومؤسّساتها عادةً، ما يجيز فرض هذا الرّسم عليها،
أتينا باقتراحنا المعجّل المكرّر المرفق، آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته وإقراره”.
