أكّدت نقابة المستشفيات في لبنان أنها ليست طرفاً في الجدل الدستوري والقانوني والسياسي القائم الذي يغطّي مصالح هذا الفريق او ذاك، بل ما يهمّها هي استمرارية العمل في المستشفيات، والذي اصبح واضحاً ان الممّر الإلزامي لذلك هو في صدور مرسوم عن مجلس الوزراء، وتمنت على جميع الوزراء حضور جلسة الأثنين 5 كانون الاول لإتخاذ القرارات التي تؤمّن علاجات المرضى، وتجنيبهم اي أذى يمكن ان يلحق بهم.
وقالت في بيان: “لقد دعا الرئيس نجيب ميقاتي الى جلسة لمجلس الوزراء نهار الأثنين في 5 كانون الاول الحالي، وحسناً فعل. على رأس جدول الأعمال بنود تتعلق بتسديد المستحقات الى المستشفيات عن سنة 2022، التي بدونها سوف يتعذّر على هذه الأخيرة استقبال المرضى على نفقة وزارة الصحة العامة، وبالتالي، تعريض الكثير منهم للخطر، لاسيما مرضى غسيل الكلى والأمراض السرطانية”.
واعتبرت أن جعل هذا الموضوع اسيراً للسجال السياسي مرفوض تماماً، مشيرةً إلى أن المرضى ليسوا مسؤولين عن عدم انتخاب رئيس للجمهورية، ولا عن الوضع الحكومي وصلاحّيات حكومة تصريف الأعمال، ولا يجوز اخذهم رهائن لهذا السجال العقيم.
ورأت أن صلب المشكلة يكمن في الإجابة عن السؤال التالي:”هل ان السياسة هي لخدمة الناس ام ان الناس هم لخدمة السياسة؟ والجواب هنا واضح لايحتمل التأويل، وهو ان السياسة هي لخدمة الناس وليس العكس”.
