لفت وزير الماليّة في حكومة تصرف الأعمال يوسف الخليل، إلى أنّ “بِوَحي من خطة التعافي وبالتّنسيق مع صندوق النقد الدولي، جهّزنا رزمةً أولى من المشاريع الإصلاحيّة، الّتي تتضمّن إقرار الموازنة والكابيتال كونترول ورفع السرية المصرفية وتوحيد سعر الصرف”.
وأشار، في مؤتمر صحافي، إلى أنّ “الدّول الّتي فيها أكثر من سعر صرف، هي دول مريضة اقتصاديًّا. واستراتيجيًّا، يجب أن يتّجه سعر صرف الليرة اللبنانية، ليتطابق مع سعر الدولار الحقيقي”، مبيّنًا أنّ “بالنّسبة للموازنة العامة، فإذا كان صحيحًا أنّ عدم إنجازها العام الماضي هو شرّ، فعدم إنجازها أبدًا هو شرّ مطلَق، ومن الأفضل إنجازها متأخّرة، للَجم العجز والإنفاق وفق أطر محدّدة”.
وكشف الخليل أنّ “الموازنة كانت جاهزة منذ شهر نيسان الماضي، ولم تمثل أمام الهيئة العامة لمجلس النواب إلّا في أيلول الماضي. موازنة 2022 الّتي خرجت من وزارة المالية، كانت مقبولة بكلّ المعايير، لكنّ التأخّر في إقرارها وتقلّبات سعر الصرف فرض علينا إعادة تصحيحها وتعديلها حتّى السّاعة الأخيرة”. وشدّد على “أنّني دُهشت من قدرة بعض مقرّري لجنة المال والموازنة على انتقاد ما وضعوه بأنفسهم في الموازنة خلال جلسة المناقشة، ومن ثمّ التّصويت لصالحها”.
وركّز بالنّسبة إلى الدولار الجمركي، على أنّ “الفارق بين الدولار الجمركي بـ1500 ليرة وقيمة الدولار الحقيقي، هي موارد تُحرم منها الدولة، الّتي هي بأمسّ الحاجة إليها، وبالتّالي موارد يُحرم منها النّاس”، مؤكّدًا أنّ “اعتماد سعر صرف 15 ألف ليرة، أفضل منن الإبقاء على الـ1500، لكن الفارق ما زال كبيرًا بين قيمة الدولار الجمركي وقيمته الحقيقيّة”.
وأوضح أنّ “الغاية من التّصحيح الجمركي هي رفع إيرادات الدولة، تقليص نسب الاستدانة، وتحفيز الإنتاج المحلّي”، مشيرًا إلى أنّ “الأزمات الّتي نعيشها تؤثّر على واقع النّاس وتؤدّي إلى مآسٍ، ولكن هل يستطيع لبنان الخروج من أزمته؟ نعم يستطيع، شرط ملء عدد من الشّروط المترابطة”.
كما فسّر الخليل أنّ “زيادة موجودات المصارف وإعادة هيكلتها، شرط ضروري لإعادة حفيز النّمو الاقتصادي وتمويل الاستثمار، لكنّه غير كافٍ إن لم يعزَّز باستعادة الثّقة عبر خطّة تنمويّة تتضمّن برنامجًا معلنًا ورزنامةً شفّافةً”.
وأفاد، بالنسبة إلى صندوق الدولي، بأنّ “هناك نوعًا من الإجماع بأنّنا بحاجة لمساعدة الصّندوق للخروج من محنتنا. ولكن بدون اتّفاق أو معه، علينا أن نرتّب أوراقنا وأفعالنا”.
وشدّد وزير الماليّة بموضوع المصارف، على أنّ “كلّ عاقل يدري أنّنا بحاجة إلى المصارف في لبنان، فإفلاسها يعني إفلاس المودعين، ويجب تجشيع عمليّة دمج المصارف على مبدأ الأكثر كفاءة وملاءة”، مبيّنًا أنّ “الدّولة لا تستطيع أن تموّل كلّما وكيفما طُلب منها ذلك. مسؤوليّة الدّولة في تحديد الإطار القانوني في أيّ قطاع، وتفعيل البيئة الكفيلة بالنّمو”.
وجزم أنّ “مصارف لبنان يجب أن تخضع لإعادة هيكلة جدّيّة، وعليها أن تتحمّل مع الدّولة ومصرف لبنان وكبار المودعين، مسؤوليّة ما يحصل”.
